نقابة المحامين تعلق عملها بكافة المؤسسات الاحد المقبل
وكالة الحرية الاخبارية -قرّرت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء الخميس تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية الأحد القادم وإغلاق جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم بالضفة الغربية احتجاجا على "اعتداءات الأجهزة الأمنية المتكررة على المحامين".
وقالت النقابة في بيان لها: "صدمنا ولم نستطع التصديق أن قوة من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة بيت لحم تعرضت لمحام زميل بالتفتيش العاري المهين والحاط للكرامة الإنسانية".
وأضافت "فجعنا أكثر أن هذا السلوك المخالف للقانون وللأخلاق ولأدنى المعايير الإنسانية تم بحضور النيابة العامة بل وبأذن مباشر من النائب العام، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان صور المعتقلين العراقيين في معتقل أبو غريب، والتي قامت بسببها الدنيا واقشعرت لها الأبدان، من الممكن تصديق هذا المشهد عندما يمارس على أيدي المحتل وليس على يدي أبناء جلدتنا" على حد قول البيان.
وتابعت النقابة أن "هذه الممارسات اللاإنسانية والمحظورة وفق الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية النافذة، الغريبة عن أخلاق شعبنا تستحق منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد مدافعين عن كرامة شعبنا وحقوق وضمانات المحامين وسيادة القانون والحريات العامة".
واستطردت في بيانها "لم يكن هذا الانتهاك البشع الأول من نوعه وليس الأخير، حيث بذات اليوم تعرض زميل آخر في محافظة نابلس للاعتداء الجسدي على يد طغمة مارقة أقعده طريح الفراش، وفي كل يوم في هذا الوطن تنتهك كرامة المحامين وتساء معاملتهم ليس لذنب اقترفوه".
وطالبت النقابة النائب العام بالضفة بضرورة "تقديم استقالته فورا لاشتراكه في هذه الجريمة، وإقالة مدير عام الشرطة بصفته مسؤول عن أفراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل، وإحالة جميع الاشخاص المشتركين فيها للعدالة فورا"، بحسب البيان.
وقالت إن مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الأزمة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق مطالب الهيئة العامة لنقابة المحامين.
ودعت أعضاء الهيئة العامة للنقابة بالمشاركة الفاعلة بالخطوات الاحتجاجية ومتابعة كل ما يصدر عنها، مؤكدة أن هذه الخطوات مجرد بداية، وأن نقابة المحامين بصدد تصعيد إجراءاتها الاحتجاجية في سبيل الحفاظ على كرامة المحامي ورفع شأن مهنة المحاماة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
