انهيار 5 مبان في مدينة غزة بسبب المنخفض الجوي أبو ظبي: شنار يستعرض واقع القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه منصور يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا المتعلقة بفلسطين قنديل يبحث مع "الانتخابات المركزية" الاستعدادات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية اشتية يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية ويطالب بدعم غزة وإنجاز الانتخابات مسؤول أميركي رفيع ينفي اتخاذ "قرارات نهائية" بشأن غزة غولان: نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة تحقيق تطمس حقيقة 7 أكتوبر انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع وسائل اعلام إسرائيلية : إسرائيل تصل لنتائج بشأن جثة غفيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم طلب إغلاق إذاعة الجيش في 21 ديسمبر الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح بغزة تضم 850 ألف شخص معرضة للفيضانات لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة كانت الأكثر دموية للصحفيين البيت الأبيض: لا يزال العمل متواصلا من أجل استعادة جثة آخر رهينة في غزة الفدائي يودع كأس العرب من الدور ربع النهائي استطلاع: قوة الليكود تتصاعد… والحكومة لا تتشكل بدون الأحزاب العربية

185 ألفا عدد موظفين حكومة الضفة و42 الفا في قطاع غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قالت سكرتيرة نقابة العاملين في الخدمات العامة ناريمان بعجاوي اليوم الأحد إن عدد العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بلغ 185 ألفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في الحكومة المقالة بغزة 42 ألفًا.

وذكرت بعجاوي خلال ورشة نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية حول "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" أن سوق العمل سنويًا يزداد سنويا 40 ألف شاب، في وقت لا تزيد القدرة الاستيعابية للسوق عن 5 آلاف فقط.

بدورها قالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة بجنين عبير عيسى إن الوضع الاقتصادي سيء ويعود بالضرر على كافة طبقات المجتمع فيما عدا رؤوس الأموال والتي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع.

وأوضحت أنه يعاب على السلطة أنها ترسم السياسات الاقتصادية بطريقة تخدم القطاع الخاص، مضيفة "السؤال هنا عن دور المؤسسات المدنية في التوعية فالتعبيرات التي يظهرها المجتمع بشكل عام تعبر عن اختلال في المفاهيم".

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة صياغة استراتيجيات وطنية موحدة وجمعية تحقق حالة الشراكة في المجتمع، تركيز السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تعزيز صمود المواطن، وأهمية ضمان الحريات العامة وإشاعتها للمساهمة المجتمعية في إيجاد وخلق الحلول للوضع الاقتصادي.

وطالبوا بفتح ملف اتفاقية باريس التجارية والاتفاق على ضرورة الخلاص منها، وتوفير العدالة الاجتماعية على أنها ضرورة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني واستمرار تطوره وتقدمه.