قطر تهدد ايران: هجماتها لا تقتصر على المنشآت العسكرية ولن تمر دون رد ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,116 والإصابات إلى 171,798 منذ بدء العدوان رئيس الوزراء: خلية الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد دائم الحرس الثوري يُهدد بشن هجمات أشدّ على أميركا وإسرائيل لجنة الانتخابات المركزية تعلن الارقام الأولية لمرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2026 قوات الاحتلال تعتقل شابًا من سلفيت بـ 5 مدرعات "إيتان": الاحتلال يقتحم أريحا “سي إن إن”: نقص بمخزون الصواريخ الأمريكية الحساسة إصابات إثر سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب مستوطنين يصيبون مواطنين بالرصاص والاحتلال يعتقل مواطنا في محافظة الخليل إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال شرق نابلس الاحتلال يعلن بدء "عملية دفاعية أمامية" جنوب لبنان جنود الاحتلال يعتدون على مواطنة مسنّة بالضرب في مخيم عسكر الجديد الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من تجمع بدوي شرق القدس الاحتلال يواصل اقتحام بلدة نعلين وقريتي دير قديس وبدرس غرب رام الله البنك الوطني شريكا لجمعية فكر فلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية ضمن المشروع الوطني لفحص السمع لحديثي الولادة إسرائيل تزعم استهداف اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد بطهران مدير شرطة الخليل يتفقد دوريات الشرطة ويؤكد مضاعفة الجهود قبيل الإفطار قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين غرب يطا إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال عليه شرق نابلس

185 ألفا عدد موظفين حكومة الضفة و42 الفا في قطاع غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قالت سكرتيرة نقابة العاملين في الخدمات العامة ناريمان بعجاوي اليوم الأحد إن عدد العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بلغ 185 ألفًا، فيما بلغ عدد الموظفين في الحكومة المقالة بغزة 42 ألفًا.

وذكرت بعجاوي خلال ورشة نظمتها جبهة العمل النقابي التقدمية حول "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين" أن سوق العمل سنويًا يزداد سنويا 40 ألف شاب، في وقت لا تزيد القدرة الاستيعابية للسوق عن 5 آلاف فقط.

بدورها قالت مسؤولة اتحاد لجان المرأة بجنين عبير عيسى إن الوضع الاقتصادي سيء ويعود بالضرر على كافة طبقات المجتمع فيما عدا رؤوس الأموال والتي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع.

وأوضحت أنه يعاب على السلطة أنها ترسم السياسات الاقتصادية بطريقة تخدم القطاع الخاص، مضيفة "السؤال هنا عن دور المؤسسات المدنية في التوعية فالتعبيرات التي يظهرها المجتمع بشكل عام تعبر عن اختلال في المفاهيم".

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة صياغة استراتيجيات وطنية موحدة وجمعية تحقق حالة الشراكة في المجتمع، تركيز السياسات الاقتصادية الفلسطينية على تعزيز صمود المواطن، وأهمية ضمان الحريات العامة وإشاعتها للمساهمة المجتمعية في إيجاد وخلق الحلول للوضع الاقتصادي.

وطالبوا بفتح ملف اتفاقية باريس التجارية والاتفاق على ضرورة الخلاص منها، وتوفير العدالة الاجتماعية على أنها ضرورة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني واستمرار تطوره وتقدمه.