وزير الخارجية التركي يعلن نتائج "اجتماع غزة" في إسطنبول بمشاركة 7 دول اعتداء وحشي لمستوطنين يترك مواطنًا من كفر قدوم في حالة حرجة تفاخروا بجريمتهم.. جنود إسرائيليون يدافعون عن تعذيبهم أسيرا فلسطينيا قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله الماستر محمود بلعاوي يكرم لاعبين أكاديمية المرح المشاركين في بطولة ايله الثالثة فلسطين: إسرائيل تغطي على جرائمها في غزة بإقرار قانون إعدام الأسرى الاحتلال يشن غارتين على مدينة غزة مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل: 63 وحدة سكنية على أرض "الحسبة القديمة" قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في قلقيلية الاحتلال يقتحم مدينة طوباس "الخارجية": قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب واستفحال للتطرف الإسرائيلي سليمية يطلق برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم صمود مزارعي القدس وأريحا والأغوار مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين قرب تقوع معرض صور في بوليفيا يوثق آثار عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية

امرأة تقاضي محل حلاقة رفض قص شعرها لانها ليست رجل!

وكالة الحرية الاخبارية -رغبت المعلمة المساعدة أليس أوتول ( 21 عاما) الشقراء بأن تحلق شعرها بشكل كامل (على الصفر كما نقول)، فهي تمارس الكثير من التمارين الرياضية لتحافظ على لياقتها البدنية وتقول أنها تعبت من غسل شعرها الاشقر الطويل يوميا لتتخلص من افرازات العرق, فقررت حلقه تماما والطلب من الحلاق ان يصمم بعض الاشكال الفنية الجميله على رأسها. لكن صدمتها كانت كما تقول كبيرة حين رفض محل حلاقة الشعر الذي توجهت اليه ان يحلق لها شعرها قائلا أنه لا يتعامل مع النساء ولا يستقبل الا الرجال فقط.

وقد قامت اليس برفع دعوى ضد الصالون متهمة اياهم بالتمييز على اساس جنسي حيث انه تم رفضها فقط لانها امرأة وليست رجل. وقالت انها اختارت الذهاب لصالون حلاقة للرجال لانها ارادت حلق شعرها وسمعت انهم يقومون بعمل جيد بالنسبة لحلاقة الشعر مع عمل بعض التصاميم الفنية بالشعر القليل الذي يبقى على الراس. وحين دخلت المحل وطلبت تحديد موعد قالت لها الموظفة التي تحدد المواعيد انهم لا يستقبلون النساء فالمحل خاص بالرجال.

وقالت اليس انها شعرت بالاهانة والاحراج فقد تم رفضها امام العشرات من الزبائن وطاقم العاملين في الصالون. وان ما حدث يخالف القانون البريطاني للمساواة بين الجنسين والذي ينص بعد تعديله عام 2010 أن تحديد تقديم خدمات او منتجات أي محل او مصلحة لجنس واحد فقط هو امر غير قانوني الا اذا كان هناك سبب مقنع لذلك. وبما ان صالون الحلاقة لم يكن لديه سبب مقنع خاصة انها طلبت شئ بسيط يقدمه المحل لباقي الزبائن الرجال, لهذا فان رفض طلبها يعتبر مخالفة للقانون وتمييز ضد جنس النساء بدون سبب مقنع.