وكالة الحرية الاخبارية - كشف القنصل العام التركي بالمملكة فكرت أورز عن صدور قرارات جديدة حول جذب رؤوس الأموال الاستثمارية لضخها في الاقتصاد التركي، وذلك بإعفاء المستثمرين السعوديين والخليجين من دفعهم لرسوم الضرائب.

وقال أورز خلال حديثه لصحيفة اليوم السعودية، إن الحكومة التركية رصدت ارتفاعا ملحوظا في تدفُّق استثماراتٍ جديدة من المستثمرين السعوديين والخليجيين، الأمر الذي أدّى إلى صدور قرارات تُسهِم بشكل كبير في تهيئة البيئة الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية التركية ودعمها.

وبيّن أورز أن الحكومة التركية قدّمت تسهيلات كبيرة لهؤلاء المستثمرين، وذلك للحفاظ على استثماراتهم وعدم تأثُّرها من توتّر الأوضاع السياسية سواء بالدول المحيطة أو غيره، وذلك دعماً للاقتصاد التركي والحفاظ على الناتج القومي، كَون تركيا تُعدّ من إحدى الوجهات السياحية العالمية.

من جهته أوضح عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة وأحد المستثمرين بعقارات تركية أحمد المربعي، أنّ صدور استثناء السعوديين من دفع الضرائب يساهم بشكل كبير في خلق فُرصٍ استثمارية جديدة في تركيا، إضافة إلى أن العديد من المستثمرين السعوديين متخوِّفون بشكل كبير من الاستثمار بالخارج، نتيجة الضرائب التي تفرضها الحكومات عليهم وبالتالي يحجمون عن الاستثمار.

وبيّن المربعي أنّ أعداد المستثمرين السعوديين في تركيا بارتفاعٍ، خاصة بعد تسهيل الحكومة التركية الإجراءات وبعض القوانين، حيث سمحت للمواطن السعودي مطْلع هذا العام بشراء وامتلاك أراض ومنازل باسم المستثمر السعودي خلافا للماضي، بتسجيل الأملاك باسم الشركة، وأصبحوا يتملكون أراضي عقارية ووحداتٍ سكنية بعدد من المدن الاستثمارية التركية.

من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري إن الاستقرار السياسي والمالي للدولة التركية والتطور الحضاري سعى في جلب المستثمرين السعوديين مع سهولة التنقل بين المدن، واعتبارها وجهةً سياحيةً والتقارب الديني والحضاري بين الدولتين مع انخفاض نسبي للأسعار في المواقع الاستثمارية قياساً بالاستثمار بالمملكة، كما ينصُّ النظام التركي العقاري على وجود تنوُّعٍ في تملك العقار ووجود أنظمة واضحة وصريحة وقوية في سوق العقار.

وأضاف بوقري "يتميز النظام العقاري هناك بمرونة في التأجير والتملك خاصة للأجانب، ويوجد مقترح أيضا يعطي للمستثمر الأجنبي فرصة سهولة الإجراء والدخول للأراضي التركية".

يذكر أن التحسينات المهمة التي تم إنجازها في هذه الفترة الزمنية الوجيزة قد دفعت تركيا ليَتمَّ تسجيلها في المقياس الاقتصادي العالمي، كاقتصاد ناشئ استثنائي إلى جانب احتلالها المركز السادس عشر من بين أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لإحصاءات إجمالي الناتج المحلي فقد بلغ حجم الناتج المحلي أكثر من800 مليار دولار، وهذا يجعل الاقتصاد التركي يعادل نصف حجم رابع أكبر اقتصاد في أوروبا "الاقتصاد الإيطالي" حيث يبلغ حجم الاقتصاد الإيطالي في حدود 2 تريليون دولار.