بريطانيا قد تتخذ إجراءا قانونيا ضد إسبانيا بسبب جبل طارق
وكالة الحرية الاخبارية - وكالات- تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراء قانوني ضد إسبانيا عقب زيادة مدريد عدد نقاط التفتيش الحدودية في منطقة جبل طارق، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إن كاميرون "محبط جدا" لعدم قيام إسبانيا بإزالة نقاط التفتيش هذه.
وأشار المتحدث إلى أن اتخاذ إجراء قانون من خلال الاتحاد الأوروبي سيكون "أمرا غير مسبوق".
وفي المقابل تقول الحكومة الإسبانية إنها تدرس رفع الخلاف أمام مجلس الأمن الدولي.
في غضون ذلك، غادت سفن حربية موانئ بريطانية للمشاركة في مناورات روتينية في البحر المتوسط والخليج.
ويشمل خط سير السفن التوقف عند جبل طارق.
وزادت التوتر بين بريطانيا وإسبانيا بعدما قررت حكومة جبل طارق ببناء كاسر أمواج اصطناعي تقول مدريد إنه سيضر بالصيد في المنطقة.
وطالما طالبت إسبانيا باستعادة المحمية البريطانية التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 30 الف نسمة وتسيطر عليها بريطانيا منذ عام 1713.
وعززت مدريد من الضوابط الحدودية، مما أدى إلى حالة من الازدحام المروري. كما اقترحت فرض رسوم 50 يورو على كل مربة تدخل أو تخرج من المحمية البريطانية.
ووصف متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا الإجراءات الإسبانية بأنها "غير مناسبة ولها دوافع سياسية."
