محاكم الاحتلال تحجب مواد التحقيق عن محامي المعتقلين الفلسطينيين
وكالة الحرية الاخبارية - قال رئيس محاكم الإحتلال العسكرية العاملة في الضفة الغربية، العقيد نتنال بنيشو، ان الادعاء العسكري يرفض تسليم مواد التحقيق المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين، لمحاميهم كما ينص القانون، الامر الذي "يشكل مساً بنزاهة الاجراءات القضائية".
وقالت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، ان بنيشو الرئيس الجديد للمحاكم العسكرية، قد فحص ملفات ثلاثة من المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بمحاولة قتل، والثلاثة متهمون برشق الحجارة على سيارة اسرائيلية، اثناء عملية عامود السحاب ضد قطاع غزة، بالقرب من قرية حوسان في منطقة بيت لحم، ما ادى الى اصابة سائقة السيارة بجروح بليغة .
واضافت الصحيفة ان لائحة الاتهام ضد المعتقلين، تم تقديمها في شهر كانون اول من العام الماضي، الا انه تبين في شهر ايار، ان جزءا من مواد التحقيق، كالشريط الذي يوثق عملية الرشق بالحجارة، لم يتم إيصاله لهيئة الدفاع .
الا ان ممثلي الادعاء العسكري اعلنوا عن هذه المواد بأنها مواد سرية، ولن يتم تحويلها لهيئة الدفاع، وابرزوا وثائق تخوّلهم القيام بذلك، لكن محامية الدفاع احلام خضر، إستأنفت على قرار منح الحصانة لإخفاء المواد، وقالت بان تأخير موعد تسليم هذه المواد، يمس بقدرة هئية الدفاع بالدفاع عن موكليها .
ورداً على هذا الاستئناف، وجه بنيشو، كلمات لاذعة للإدعاء العسكري وقال: " انني لا اتحدث عن حادثة عابرة، بل عن اسلوب يمس باساس الاجراءات القضائية" واضاف: " ان الادعاء العسكري لم يكلّف نفسه بإبلاغ الدفاع، بوجود مثل هذه الادلة، وعلى ضوء ما تقدم فإنني اعيد التأكيد على ان الادعاء العسكري، مطالب فوراً بالتقيّد بالإجراءات الواضحة، التي تشكل حلاً واضحاً للإجراءات القضائية الواجب إتّباعها".
واضاف بنيشو: " ان في تصرف الادعاء العسكري تجاوزاً للبند الـ72 لميثاق جنيف، الذي يتحدّث عن حق المدنيين في حالة الحرب، بالحصول على إجراءات قضائية عادلة".
ومع ذلك فقد ردّ بنيشو الاستئناف بكل ما يتعلّق بالمواد السرية، وقال ان الكشف عن هذه المواد، من شأنه المس بالمصالح الحيوية، الا انه امر بنقل الشريط المصوّر الذي التقطته كاميرات المراقبة والذي لا تشمله الحصانه، للدفاع.
