الببلاوي: لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين
وكالة الحرية الاخبارية - فوض رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ كل ما يلزم في إطار القانون والدستور لإرجاع الأمور في مصر إلى نصابها الصحيح، مشددا على رفض المصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء ورفع السلاح في وجه الدولة المصرية.
وأكد خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، بمقر الحكومة، على أن اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة، لم يكونا اعتصامين فقط بل كانا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أن الدولة ساهمت في خلق المزيد من المبادرات لحلحلة الأزمة السياسية.
ووصف الببلاوي، يوم أمس الجمعة، بأنه عصيب، حيث تمت مهاجمة المنشآت العامة وإضرام النيران في بعض الممتلكات، وأبان أن هدف حكومته الحالية، هي تمهيد الطريق لانتقال مصر لمصاف الدول الديمقراطية ذات دستور توافقي يشارك فيه الجميع.
وقال الدكتور الببلاوي إن الفترة التي تمر بها مصر الآن في غاية الصعوبة، وإن هناك أضرارا كثيرة لحقت بمصر، وأن الدولة مسؤوليتها الأولى تطبيق القانون، وشعرت الحكومة في بداية الأمر أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار ومخالف للقانون، وتم تكليف وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم في إطار القانون.
عملية المصالحة لم تنجح
وأضاف رئيس الوزراء "أعطينا فرصة للوسطاء لإجراء عملية المصالحة ولكن لم تنجح هذه المحاولات"، مشيراً إلى أن أحداث أمس كانت بالغة السوء من مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات وحرائق في عدة مباني، وأن أغلب التطورات التي حدثت أمس كانت عن طريق مواجهات المسلحين مع الأهالي، منوهاً إلى أن البلد لابد وأن يعود مرة أخرى.
وتابع الببلاوي كلمته قائلا: "الأمن مهمة أساسية للحكومة الحالية، وهناك مهمة أخرى وهي كيف نتجه بالبلد لدولة بها توافق وبها انتخابات نزيهة وشفافة، فنحن نريد مصالحة ولكن لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، ولا مصالحة مع من أهدر القانون ورفع السلاح".
وعن قانونية وحل جماعة الإخوان المسلمين، قال الببلاوي "إن أي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها".
واختتم الببلاوي قائلًا "لا توجد دولة تستطيع العمل بهذا التمزق، فنحن نريد الوصول لدولة مدنية بها توافق"، مشيراً إلى أن كل الدول بها اختلافات في الآراء والتوجهات.
