قانون ضمان حقوق النساء في المستوطنات يعني ضم الضفة لإسرائيل
وكالة الحرية الاخبارية - تبحث الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية الاحد المقبل، في الاعتراض الذي قدمه الوزير يعكوف بيري، ضد اقتراح قانون يضمن حقوق النساء في المستوطنات في الأراضي المحتلّة الذي قدّمته عضو الكنيست، اوريت ستروك، من حزب البيت اليهودي.
وكانت ستروك قد قالت بعد المصادقة على القانون في اللجنة الدستورية للكنيست الاسرائيلي، 'هذا هو الصواب، لا يمكن ان تتوقف منح حقوق للإنسان بمجرّد عبوره منطقة الخط الأخضر'.
الوزير بيري قال 'إن القانون هو محاولة لضم الضفة الى اسرائيل'، وأضاف إن 'القانون يقلل من مكانتنا الدوّلية'.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يعقوب فاينشتين، قد قدم تقريرا أكد فيه ان إقرار القانون يعني عمليا ضم الضفة الى إسرائيل، لأن تنفيذه يعني خرقا للقانون الدولي، وهو يعارض ذلك، مؤكدا أنه طالب الحكومة الاسرائيلية بعدم اقراره. يمكن المحافظة على حقوق النساء في المستوطنات من خلال إصدار أوامر عسكرية وليس مدنية' قال المستشار في تقريره.
