الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى إيطاليا الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة ليلا الصيدليات المناوبة في محافظة الخليل قتيلان في جريمتين منفصلتين في حيفا وطلعة عارة داخل أراضي الـ48 أسعار الذهب قرب 4 آلاف دولار للأونصة مع تراجع الدولار كاتس يأمر بتدمير كل أنفاق غزة الاحتلال يعتقل فتيين أحدهما مصاب في الجديرة شمال غرب القدس استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في الجديرة شمال غرب القدس واحتجاز جثمانيهما مستوطنون يهدمون خياما وحظائر ماشية ويستولون على أرض في الأغوار الشمالية شاهين تبحث مع نظيرها الهولندي تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية مصطفى يبحث مع وزير خارجية هولندا آخر المستجدات ودعم جهود تمكين دولة فلسطين في غزة موسكو تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة مستقلة الحية: لا سلام دون دولة فلسطينية عشرات الآلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز عطارة شمال رام الله

وزارة الاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والإدارية يبحثان اليات التعاون المشترك

وكالة الحرية الاخبارية -  بحث وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير ابو زنيد، اليات التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية والإدارية.

و اكد الوزير ناجي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر  الوزارة وبحضور ممثلين عن الديوان والوزارة على الجهود التي يقوم بها  ديوان الرقابة في اطار تنظيم عمل المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات بما فيها البرامج الفنية، الامر الذي سينعكس ايجاباً على اداء المؤسسات الحكومية.

وشدد الوزير ناجي على اهمية الملاحظات التي ترد في تقارير الديوان بحيث والاستفادة منها في معالجة اية قضية.

وعبر  الوزير ناجي عن استعداده التام  للتعاون مع الديوان في معالجة أي قضية من شانها تساهم في  تحسين وتطوير الأداء مؤكداً في الوقت ذاته على ان توجيهات صارمة للإدارة العامة للرقابة في الوزارة  للتعاون مع الديوان.

بدوره بين رئيس الديوان الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان، والمهام التي ينفذها من اجل تحسين اداء المؤسسات الحكومية، مؤكداً على نجاعة الاليات التي يعمل  وفقها الديوان والتي تم استحداثها وتطويرها مؤخراً.

و شدد ابو زنيد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير بيئة الاعمال، على الرغم من اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني. واتفق المجتمعون ضرورة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، ومعالجة اية قضية.