الحكومة الفرنسية تطلع برلمانيين على تقارير "إدانة" دمشق
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- يعقد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت اجتماعا مع زعماء بارزين في الجمعية الوطنية " البرلمان الفرنسي" يعرض خلاله تقرير أجهزة الاستخبارات الفرنسية حول استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وصرحت مصادر حكومية اليوم الاثنين بأن التقارير الاستخباراتية أوضحت قيام الحكومة السورية بتخزين أكثر من ألف طن من المواد الكيمياوية مثل غاز السارين وغاز الخردل.
ويدعم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند القيام بعمل عسكري ضد سوريا. وقال في وقت سابق إنه عازم على معاقبة حكومة دمشق جراء استخدامها سلاحا كيماويا.
ولكن ثمة ضغط متزايد على الساحة السياسية في فرنسا لإجراء تصويت في البرلمان على هذا الأمر، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن اليزابيث غيغو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي قولها إن الحكومة الفرنسية لن تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا.
ووفقا للدستور الفرنسي يحق للرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يأمر بالتدخل العسكري بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية.
لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من 4 أشهر فعليه أن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
جهد منسق
في هذه الأثناء، يواصل البيت الأبيض الأمريكي جهدا منسقا لإقناع أعضاء الكونغرس بوجود حاجة للقيام بعمل عسكري ضد الحكومة السورية وذلك قبل أيام من تصويت متوقع في هذا الصدد.
وقد قطع العديد من النواب عطلتهم الصيفية وعادوا إلى واشنطن لحضور جلسة إحاطة من قبل الاستخبارات الأمريكية تستهدف تعزيز ما تقوله إدارة الرئيس باراك أوباما من أن دمشق استخدمت غاز الأعصاب في هجوم وقع قبل أسبوعين، وأدى لمقتل أكثر من ألف وأربعمئة شخص.
وتنفي دمشق مسؤوليتها عن الهجوم، وتوجه أصابع الاتهام إلى مسلحي المعارضة.
وحذرت الحكومة السورية من أن أي إجراء عسكري أمريكي ضدها سيمثل "دعما لتنظيم القاعدة والحركات التابعة له".
