وكالة الحرية الاخبارية -  أفاد البنك الدولي بأنه سيتم من خلال العمل على تنفيذ مشروع جديد، تحسين فرص الوصول إلى الخدمات في مجال إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية.

وأضاف أنه سيكون بمقدور 840 ألف مواطن في محافظتي الخليل وبيت لحم، الحصول على خدمات ذات نوعية أفضل وبأسعار أكثر معقولية في مجال جمع النفايات. كما ستتلقى السلطة الفلسطينية دعماً مالياً بقيمة 8.3 مليون دولار أميركي، هي قيمة المنحة المخصصة لهذا المشروع والمقدمة من قبل البنك الدولي، المسؤول عن برنامج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج.

وأشارت المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان، إن قضية جمع النفايات والتخلص منها بطرق غير صحية تشكل مشكلة خطيرة في الخليل وبيت لحم، ولا سيما بالنسبة للفقراء الذين يقطنون على مقربة من مكبات النفايات غير الخاضعة للتنظيم، والتي تقع على أطراف المدن والقرى. وسيتم من خلال هذه المنحة تحسين نوعية وكفاءة نظام إدارة النفايات الصلبة، وبالتالي المساعدة في حماية البيئة وصحة المواطنين.

وأضافت: بغية تحسين خدمات جمع النفايات في مجال إدارة النفايات الصلبة، وأيضاً لتعزيز الاستدامة المالية لنظام إدارة النفايات الصلبة، سيتم توفير الدعم والإعانات لمقدمي الخدمات: البلديات والمجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية، ومجلس الخدمات المشترك في كل من الخليل وبيت لحم على حد سواء.

وقالت مديرة برنامج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج كارمن نوناي، 'إن هذا المشروع هو الأول الذي يتم فيه إتباع نهج المعونات المستندة إلى النتائج، وسيكون الدعم المستند إلى هذا النهج بمثابة حافز لمقدمي الخدمات الذين سيحصلون عليه إن هم تمكنوا من تلبية أهداف الأداء'.

وأضافت: 'ستوفر هذه المنحة الكثير من الدعم اللازم للسلطات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة في إطار إدارة النفايات الصلبة'.
وأشار البنك الدولي في بيان، إلى إن محافظتي الخليل وبيت لحم هما الأفقر في الضفة الغربية، وهما تنتجان ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي حجم النفايات الصلبة في هذه المنطقة. وفي حين أنه يتم تنفيذ خدمة جمع النفايات الأساسية، إلا أن القيود المالية والمؤسسية تؤثر بصورة كبيرة على نوعية هذا النظام واستدامته.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية إدارة النفايات، وما يتعلق باسترداد الكلفة في هذا المجال، بما في ذلك معالجة النفايات والتخلص منها بطرق صحية.
وأشار إلى أن نهج المعونات المستندة إلى النتائج يوفر حوافز مصممة على نحو جيد لزيادة جودة الخدمة، الأمر الذي سيؤثر بدوره على استعداد العملاء لدفع التكاليف التي يتحملها مقدمو الخدمات، بالإضافة إلى استعدادهم لاسترداد هذه التكاليف تدريجياً. 

وسيتم سحب الدعم القائم على أساس نهج المعونة المستندة إلى النتائج بعد مضي أربع سنوات على عمليات المكب المنشأ حديثاً، وعندما تغطي عائدات المستخدم وبصورة كافية الزيادة في التكاليف المترتبة على تقديم الخدمات الملائمة.

وقال رئيس بلدية الخليل، رئس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك لمنطقتي الخليل وبيت لحم داوود الزعتري: 'توفر آلية الأداء الحوافز اللازمة من أجل تحقيق الكفاءة في جمع النفايات ونقلها، وأيضاً في الاستخدام السليم لمرافق التخلص منها، بالإضافة إلى التخطيط والرصد المناسبين من خلال نظام معلوماتي متكامل وحديث للإدارة من أجل إدارة آمنة ومعقولة الأسعار للنفايات، بما فيها النفايات الخطرة. وسيتم من خلال استخدام نظام بطاقات قياس الأداء رصد التقدم المحرز على نحو منظم، بالإضافة إلى مساعدة البلديات الأعضاء لدينا على التعلم من بعضها بعضا، وربما من غيرها في المنطقة'.

وجاء في بيان البنك الدولي: إن نهج المعونات المستندة إلى النتائج هو جزء من مشروع أكبر يتم تنفيذه في مجال إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، وبدعم من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جهات مانحة أخرى، إذ أن هذا المشروع قد جاء في أعقاب التنفيذ الناجح لمشروع مماثل تم تنفيذه في شمال الضفة الغربية. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم مجلس الخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم من خلال إقامة علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة المكب الصحي الجديد وما يرتبط به من مرافق. كما تعمل هذه المؤسسة أيضاً على توفير الدعم التقني والفني لمجلس الخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم بغية المساعدة في بدء وتنفيذ المشروعين الممولين من قبل كل من البنك الدولي وبرنامج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج.

وأشار إلى أن برنامج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى النتائج (غوبا) هو برنامج شراكة عالمي تأسس في العام 2003 وتتم إدارته من قبل البنك الدولي. وهذا البرنامج هو عبارة عن صندوق ائتماني متعدد المانحين يتم استخدامه لتطوير مناهج المعونات المستندة إلى النتائج عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها البنية التحتية، والصحة والتعليم.