مجلس طلبة بيرزيت: إدارة الجامعة ترفض الحوار وتستمر في اجراءاتها ضد الطلبة
وكالة الحرية الاخبارية - قال رئيس مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت أدهم صافي إن 'إدارة الجامعة ترفض الحوار، وتستمر في إجراءاتها الجائرة بحق الطلبة بعد فصل 10 طلاب من كوادر الحركة الطلابية'.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أمام الجامعة بحضور ممثلين عن كافة الفصائل الطلابية، مضيفا أن الاعتصام الطلابي الذي دخل يومه السابع على التوالي، سيستمر حتى تحقق إدارة الجامعة كافة مطالب الحركة الطلابية.
وأوضح أن الطلبة الذين صدر قرار الفصل بحقهم، اثنان منهم أعضاء في لجنة الحوار مع إدارة الجامعة، وواحد من طلبة الدراسات العليا، مؤكدا أن على 'الحكومة الالتزام بمستحقات الجامعة، خاصة أن المستحقات التي تم تحويلها غير كافية للخروج من الأزمة المالية'، مطالبا المجتمع المحلي متمثلا بالقطاعين العام والخاص بالوقوف سندا داعما لقضية الجامعة.
واستعرض صافي 25 مطلبا استخلصت بالتوافق مع الحركة الطلابية هي: إعادة النظر في رفع رسوم التسجيل وتعديله بما يتناسب مع الوضع المعيشي للطلبة، وإلغاء قرار تثبيت الدينار على كافة الطلبة، وتطوير وحدة مسح اجتماعي إجباري لكافة الطلبة.
وتضمنت المطالب أيضا تثبيت مساق القضية الفلسطينية كمتطلب جامعي إجباري لكافة الطلبة، وسن قانون يجرم التطبيع ومحاربته بكافة أشكاله ومحاربة أي شخص يعمل في الجامعة ويثبت تورطه في التطبيع داخل وخارج الجامعة، والتعامل مع الطلبة في حالة إعادة الالتحاق وفقا للقوانين المالية والأكاديمية، وخفض نسبة الخصم من الرسوم عند الانسحاب من الجامعة، وعرض الملف المالي والموازنة المالية للجامعة أمام جميع الجهات المعنية وتشكيل لجنة متابعة مع الإدارة والنقابة ومجلس الطلبة.
وشملت المطالب إلغاء مبدأ القدرة على استيعاب تحويل الطلبة إلى الكليات على أساس الموازي وزيادة القدرة الاستيعابية بناء على التحصيل الأكاديمي، وحل مشكلة الشعب المغلقة أمام الطلبة، وإلغاء القرار المتعلق بتقليص عدد الفصول الدراسية من 5 إلى 3 فصول، وإقرار القبول والتحويل المباشر في تخصصات كلية الأعمال والاقتصاد على غرار باقي الكليات، وإلغاء الرسوم المالية على الوثائق الثبوتية للطلبة، ومشاركة مجلس الطلبة في إدارة صندوق الطالب المحتاج، وجعل المشاريع الاستثمارية داخل الجامعة تهدف إلى دعم الطالب والتعليم بعيدا عن الأهداف الربحية الخاصة والابتعاد عن سياسة تضمين مرافق الجامعة لجهات خاصة.
