"فتح" تثمن قرار شركة هولندية بسحب عقد مشروع مع بلدية الاحتلال بالقدس
وكالة الحرية الاخبارية - ثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' قرار الحكومة الهولندية بعدم تنفيذ المشروع باعتباره ينفذ على أراضي دولة فلسطين المحتلة، ومخالفاً للقانون الدولي وقرار الإتحاد الإوروبي بمقاطعة المؤسسات الاستيطانية في الضفة والقدس، معتبرة مثل هذا القرار خطوة هامة على طريق محاربة الإستيطان دولياً.
ودعا المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم السبت، كافة المؤسسات والشركات الدولية والأوروبية لقطع علاقاتها مع مؤسسات الاستيطان، ووقف كافة أشكال التعاون معها، مؤكداً عدم شرعية الاستيطان في كل مناطق دولة فلسطين.
وأعلنت الشركة الهولندية 'رويال هاسكونيننغ' أنها قررت الانسحاب من التعاقد مع بلدية الاحتلال في القدس لإقامة مشروع تطهير المياه العادمة، لأن المشروع سينفذ في الأراضي المحتلة خارج أراضي العام 1948.
وكانت الحكومة الهولندية طالبت الشركة قبل أسبوعين بعدم تنفيذ المشروع لأنه مخالف للقانون الدولي، وبناء عليه أصدرت الشركة بيانا نشر في موقع صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، أنها قررت التراجع عن المشروع وإلغاء العقد لإقامة المشروع 'الشركة تعمل حسب القوانين الدولية والأنظمة المعمول بها في أوروبا'.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ووقف أي تعاون بينها وبين المؤسسات الاستيطانية في الضفة والقدس الشرقية.
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بقرار الشركة الهولندية، وقالت في بيان لها 'لقد أثبتت شركة 'رويال هاسكونينغ' إنها تعمل وفقاً لأعلى اعتبارات السلامة والامتثال لقواعد القانون واللوائح الدولية. إن مشروع معالجة صرف المياه في القدس ينتهك القانون الدولي وهو مصمم في المقام الأول لخدمة المستوطنات غير الشرعية والتي سببت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'.
وأضافت 'أن هذا المشروع يكرس ضم القدس الشرقية ويرسخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، ويشكل عقبة أخرى أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس'.
وأثنت على موقف الحكومة الهولندية لمعارضتها سياسات الاحتلال الاستيطانية، وحثّ شركة 'رويال هاسكونينغ' لانهاء نشاطها في هذا المشروع غير القانوني.
ودعت عشراوي الشركات الدولية إلى وقف نشاطاتهم ومشاريعهم وارتباطهم بالاحتلال العسكري والاستيطان غير الشرعي، وحثت دول العالم لتحمل مسؤولياتها في وقف نشاطات شركاتهم التي تساهم في تعزيز الوضع غير القانوني وتسبب معاناة إنسانية عميقة لشعبنا الفلسطيني'.
