وكالة الحرية الاخبارية -  حذرت سلطة جودة البيئة من بقاء التجمع الصناعي الإسرائيلي المعروف بـ'مصانع غاشوري' المقامة على أراضي مدينة طولكرم الغربية.

وحمل المكلف بالإدارة والإشراف على سلطة جودة البيئة جميل المطور، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الكارثة وتداعياتها، مطالبة بإزالة أو نقل هذه المصانع الخطيرة من طولكرم، والتي يتناقض وجودها مع القوانين الدولية، وتعتبر غير شرعية علاوة على أضرارها ومخاطرها الجسيمة على البيئة والأرض الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، قبالة المنطقة الصناعية الكيماوية، التي تعرض أحد المصانع فيها مساء الخميس الماضي لحريق هائل، نجم عنه تلوث بيئي خطير في الهواء والتربة بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء طولكرم بسحابة سوداء.

وطالب مطور كافة المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وكل أنصار البيئة وحقوق الإنسان في العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء ونقل هذه المصانع الخطرة من الأراضي الفلسطينية.

كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بإرسال بعثة فنية أممية لتتقصي الحقائق والتحقيق في ظروف الكارثة البيئية التي وقعت في طولكرم مساء الخميس الماضي.

وأكد أن البيئة لا تعرف حدودا سياسية وأن حمايتها واجب إنساني من الدرجة الأولى، مشددا على حق شعبنا في الحياة ببيئة نظيفة وخالية من الملوثات وفقا للمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد مسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد، أن سكان المناطق المحاذية لتلك المصانع يعيشون رعبا دائما، خاصة بعد الحريق الذي شب في أحدها وما نتج عنه من سحابة سوداء غطت أجواء المنطقة تاركة الأثر البيئي الخطير على صحة المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد على أن محافظة طولكرم وبالتعاون مع فصائل العمل الوطني وسلطة جودة البيئة، ستستمر بالعمل على إزالة هذه المصانع التي تعتبر كغيرها من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضينا غير شرعية وفق القانون الدولي وذلك بالعمل على توصيل رسالة إعلامية وسياسية وبيئية من خلال تنظيم اعتصامات مؤسساتية وشعبية وفصائلية للتنديد بهذه الجريمة النكراء بحق الإنسان والبيئة الفلسطينية.

وثمن سعيد اهتمام سلطة البيئة بموضوع المصانع الإسرائيلية الخطيرة واطلاعها على النتائج الكارثية التي خلفتها هذه المصانع التي تنفث سمومها ليلا ونهارا خاصة في المناطق الغربية من المدينة.

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم مؤيد شعبان الإجماع على رفض وجود مصانع الموت الإسرائيلية جملة وتفصيلاً كونها تقع على أراض فلسطينية محتلة، مشيرا إلى تداعي فصائل العمل الوطني في المحافظة لاجتماع عاجل من أول يوم لتدارس تداعيات الانفجار وما نجم عنه من كارثة بيئية.

وأشار إلى اتفاق الجميع على عقد اجتماع موسع تحضره بعض المؤسسات والجمعيات المهتمة بالأرض الفلسطينية والبيئة لاتخاذ خطوات على أرض الواقع حتى إغلاقها.