وكالة الحرية الاخبارية -  شارك عدد من مديري دوائر التدقيق الداخلي والرقابة المالية، اليوم الاثنين، في  ورشة عمل تثقيفية حول مكافحة الفساد نظمتها وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد.

واستهدفت الورشة تعزيز دور مديري دوائر التدقيق لضمان النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعريفهم على مفهوم التدقيق الداخلي والرقابة في الوظيفة العمومية.

وأشاد مدير عام الشؤون الإدارية  والمالية في وزارة المالية باسل الرمحي بدور هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا على استمرار الجهود لرفع مستوى الأداء، وتطوير دور الرقابة والتدقيق المالي والداخلي، لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ووصف الرمحي الورشة بالهامة كونها تشكل اللقاء الأول الذي يجمع بين دوائر التدقيق الداخلي وهيئة مكافحة الفساد، وتسلط الضوء على الوسائل والطرق لمنع وكشف الفساد، وتطوير الرقابة الإدارية والتدقيق الداخلي في القطاع الحكومي.

وقال: 'نعطي أهمية كبيرة في وزارة المالية لزيادة المعرفة والخبرة لدى العاملين في التدقيق المالي، من خلال زيادة التعاون بين وحدات التدقيق المالي في المؤسسة المدنية والعسكرية  ودوائر التدقيق الداخلي، مما عزز من مكافحة الفساد وسوء الاستخدام وهدر المال العام، داعيا لتقديم كل الدعم لدوائر وحدات التدقيق الداخلي، لرفع وتطوير الأداء في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز التعاون بين وحدة التنسيق المركزي للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وهيئة مكافحة الفساد لوضع تصور لشكل التعاون بينها.

وعرض رئيس لجنة التدقيق في دولة فلسطين سمير عبد الله، لدور لجنته وطبيعة مهامها، وتوصياتها وانجازاتها.

وقال: 'تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء السابق سلام فياض عام 2008، كأحد مكونات تقوية التدقيقي الداخلي على المال العام في السلطة الوطنية، وعملت على أساس ميثاق التدقيق الداخلي الذي أقره مجلس الوزراء حينها، والجنة بالعادة تتشكل من ثلاثة أعضاء  مستقلين ( سمير عبد الله، ممدوح العكر، محمد نصر) وتعقد أربعة اجتماعات لها في السنة.

وأضاف 'تعمل اللجنة التي لها حق الاستعانة ببيوت الخبرة على استصدار قرار مجلس وزراء يوضح عملها، لأن التعليمات الخاصة باللجنة بحاجة لتعديل، واصفا التدقيق الداخلي بنظام المناعة بالنسبة للحكومة للحفاظ على حيوية السلطة ومؤسساتها والتقييم السليم لمستوى العدالة في الترقيات والمكافآت.

وذكر عبد الله إنه من حق اللجنة تقديم المشورة لوزير المالية حول بيئة التدقيق الداخلي والمخاطر الداخلية والحوكمة والتقدم نحو اللامركزية في إدارة المال العام، ولا تمللك اللجنة أي سلطة تمارسها على وزارة المالية وعلى جهات التدقيق، وهي تدرس كفاية وملائمة عمل جهات التدقيق حول كفاية وملائمة عمل هذه الجهات حول المخاطر القائمة والمتوقعة، ومراجعة الخطة السنوية للتدقيق ونتائج التدقيق حول كيفية مراجعة القضايا المطروحة من خلال تقارير هذه الجهات جميعا، وتقدم توصياتها حول التقرير السنوي لمنسق وحدة التدقيق المركزي في وزارة المالية، إضافة إلى مراجعة الآليات المحاسبية المتبعة في وزارة المالية، والاستجابة لتقارير وحدات التدقيق الداخلي.

وأوضح عبد الله أن لجنة التدقيق تلعب دورا مهما في توفير مظلة دعم وحماية التدقيق الداخلي ووحدة التنسيق المركزي، إذا ما تعرض التدقيق الداخلي لضغوط وإجراءات تستهدفهم.
وعدد عبد الله انجازات لجنته والمتمثلة بمساعدة وزارة المالية على الرقابة على المال العام، ودعم التحول نحو اللامركزية في إدارة الموازنات العامة لكل وزارة شريطة تأهيل الوزارات، وتفعيل عمل دوائر التدقيق الداخلي ولجنسية التنسيق، إضافة لردم الفجوة بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية.
من جهته اعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، وان الشعب الفلسطيني يستحق بعد المعاناة والتضحيات التي قدمها أ ن يكون له نظام مالي وإداري نظيف.
وقال النتشة: 'نواجه مشاكل وصعوبات في الوصول للمتهمين بسلب المال العام لأننا ما زلنا دولة بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولا نستطيع الانضمام لهيئات واتفاقيات تمكنا من جلبهم والتحقيق معهم'.
وأضاف 'لكن علاقاتنا مع بعض أشقائنا مكنتنا من تحصيل 40 مليون دولار من مصر و20 مليون دولار من العراق، وحوالي 10 ملايين دولار محليا، إضافة لاستعادة  عدة مئات من الدونمات مسجلة بأسماء أفراد'.
واستمع المشاركون في الورشة وناقشوا عددا من الأوراق التي تخص انجازات هيئة الفساد والتدقيق الداخلي والاحتلال، وقانون مكافحة الفساد والرقابة المالية ودورها في مكافحة الفساد.