الميزان: الاحتلال يساوم المرضى الغزيين ويخيّرهم بين التخابر أو الموت من اجل العلاج
وكالة الحرية الاخبارية - قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استغلال حاجة السكان في قطاع غزة للسفر لغرض العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية وداخل أراضي 1948، للإيقاع بهم واعتقالهم أو الضغط عليهم ومساومتهم بين التخابر لصالح أجهزتها الأمنية أو العودة للموت في غزة.
وأضاف المركز في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تواصل تشديد حصارها المفروض على القطاع، الأمر الذي يحرم السكان من حقهم في التنقل والحركة.
وأشارت حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا أثناء محاولتهم المرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع، منذ بداية العام الجاري 2013، من بينهم 7 من المرضى ومرافقيهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المستشفيات.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المريض محمد البكري (24 عاما) يوم الأحد الماضي من المعبر وهو في طريقه للعلاج في مستشفى مار يوسف في القدس، حيث يعاني من مرض 'الدوالي'.
وتوجه البكري للمعبر وأخضع للتحقيق قبل أن تبلغ سلطات الاحتلال والدته بأنه معتقل وأمروها بالعودة إلى غزة، حيث أفادت بأنها شاهدت كدمات وجروح على رقبته وتمزق لملابسه بشكل جزئي.
وحسب محامي مركز الميزان الذي يتولى الدفاع عن البكري، فقد جرى تمديد اعتقاله حتى 16/9/2013 وهو محتجز في سجن عسقلان.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاعتقال المرضى ومرافقيهم وغيرهم من الفلسطينيين الذين تدفعهم حاجاتهم الإنسانية للسفر عبر معبر بيت حانون، ورأى فيه استمراراً لسياسة ابتزاز المرضى الفلسطينيين واستغلال معاناتهم، في انتهاك يوضح مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفعال لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ولتأمين الوصول الفوري للمرضى وغيرهم من سكان قطاع غزة للرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وحذر المجتمع الدولي من مغبة تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل متسارع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، مجددا مطالباته بضرورة العمل على إنهاء حصار قطاع غزة، والعمل على ضمان إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
