وكالة الحرية الاخبارية -  قالت وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام" إن حياة ملايين الفلسطينيين أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه قبل 20 سنة، في ظل ما انتهجته الحكومة الإسرائيلية من توسيع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت "أوكسفام" في بيان صحفي السبت بمناسبة مرور 20عامًا على اتفاق أوسلو أن المفاوضات الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عليها أن تعوض 20 سنة من الفرص التي ضاعت منذ توقيع أوسلو عام 1993، في ظل استمرار سياسات الاستيطان، وهدم المنازل، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين.

وذكرت أنه منذ ذلك العام ضاعفت "إسرائيل" عدد المستوطنين من 260 ألفًا – 520 ألفًا، ووسعت المناطق التي تسيطر عليها المستوطنات لتصل 42% من الأراضي الفلسطينية، فضلًا عما أدى إليه نظام نقاط التفتيش والقيود الأخرى المفروضة على حركة الفلسطينيين وتجارتهم من تقسيم للعائلات وإنهاك للاقتصاد.

وحذرت من استمرار سياسة التوسع الاستيطاني خلال المفاوضات لحالية، مشيرة إلى أن "إسرائيل" وافقت خلال الأسابيع الستة الماضية، على بناء ما لا يقل عن 3600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس، وإزالة 36 منزلًا فلسطينيًا على الأقل.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية أزالت خلال العشرين سنة الماضية 15 ألف مبنىً فلسطيني شملت منازل، وأنظمة مياه ومرافق زراعية.

بدوره، قال مدير مكتب أوكسفام في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" نيشانت باندى "انهارت الآمال التي حملتها عملية أوسلو بعد عقدين من المعوقات والوعود الجوفاء، وبينما يتفاوض الطرفان الآن حول السلام تأتى التحركات على الأرض لتجعل حياة الفلسطينيين أصعب من أي وقت مضى، وتقوض فرص التوصل إلى حل".

وأضاف أن" أي عملية سلام تعنى تقديم تنازلات متبادلة؛ ولكن الثمن الأضخم في حالتنا هذه يدفعه المدنيون الفلسطينيون دائمًا".

وبحسب باندى فإن التحركات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية طوال العشرين سنة الماضية كبدت الاقتصاد الفلسطيني مئات الملايين من الدولارات كل سنة.

وذكر أن اقتصاد غزة وحده يخسر نحو 76 مليون دولار سنويًا، في ظل حرمانه من زراعة ما يصل إلى 35% من أراضيه الزراعية، وتقليص الحكومة الإسرائيلية لمساحة الصيد المتاحة أمام الصيادين من 20 ميلًا بحريًا، نصت عليها اتفاقيات أوسلو، إلى 6 أميال بحرية فقط الآن.

وأشار إلى انخفاض صادرات غزة بنسبة 97% منذ فرض الحصار الاقتصادي عليها في 2007، مبينًا أن "انهيار اتفاقيات أوسلو أدى إلى خلق أرضية للانتفاضة الثانية التي راح ضحيتها الآلاف، معظمهم من الفلسطينيين".

وبين أن عملية أوسلو قسمت الأراضي الفلسطينية إلى المناطق (أ) و(ب) و(ج) لفترة خمس سنوات، ولكن بعد مرور 20 سنة، ما زالت "إسرائيل" تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج)، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية.

وتابع باندى أنه غير متاح للفلسطينيين أن يقوموا بأنشطة تنموية في تلك المنطقة إلا فيما يقل عن 1% من مساحتها فقط، فضلًا عن أن 94% من طلبات التصريح بالبناء التي تقدم بها فلسطينيون خلال السنوات الأخيرة قوبلت بالرفض.