الخليل: لقاء يناقش وضع الخطط لوقف المخططات الإسرائيلية الرامية للسيطرة على عدد من المباني بالبلدة القديمة 2988 شهيدا و9210 مصابين حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان مستوطنون يقطعون 150 شجرة شرق سلفيت الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية تحرك دبلوماسي باكستاني لإنقاذ مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران الاحتلال يقتحم عناتا ومخيم شعفاط شمال القدس إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس رئيس البرازيل: ترمب يعلم أنني أعارض الحرب على إيران كوبا تستعد لمهاجمة القواعد والسفن الأمريكية بالمسيرات عبد الملك الحوثي يؤكد دعم اليمن لغزة ويعزي القسام باستشهاد عز الدين الحداد استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة الاحتلال يقتحم قرى وبلدات شمال شرق رام الله "شؤون اللاجئين" تدين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر "الأونروا" بالقدس نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز بالنسبة لإيران أهم من قنبلة ذرية اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب قبيل اجتماع الكابينت. الاحتلال يصدر أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي قباطية المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار ترمب يهدد إيران: الوقت ينفذ إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة سلواد بعد مصادقة الكنيست: أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية

جامعة الخليل تستضيف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

وكالة الحرية الاخبارية -  استضافت كلية الحقوق في جامعة الخليل في إطار العيادة القانونية الشيخ يوسف ادعيس، رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين. كان في اللقاء والترحيب بالشيخ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العطاونة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ محمد زياد الجعبري.


ألقى الشيخ ادعيس محاضرة متخصصة في التطبيقات القضائية في مجال قانون الأحوال الشخصية.

بدأت المحاضرة بتقديم للموضوع عرضه عميد كلية الحقوق الدكتور معتز قفيشة، والدكتور بسام القواسمي الذين أكدوا على أهمية تطوير قانون الأحوال الشخصية لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، ونوهوا للدور الملموس للشيخ ادعيس في هذا الإطار. 

تطرق الشيخ ادعيس لآخر المستجدات التي يجريها مجلس القضاء الشرعي لإصلاح قانون الأحوال الشخصية وتطوير القضاء الشرعي، خاصة في مجال إعلام الزوجة عند تعدد الزوجات، وفي إيجاد نظام إداري يحد من تزويج القاصرات، وتطوير آلية رسمية تضمن توزيع الميراث للنساء والرجال من خلال نظام "قسام التركات"، ونظام الوصاية، وضمان حق الفتيات من اختيار شريك الحياة دون إجبار من الولي.