رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة أكبر نقابة عمالية أميركية تسحب استثماراتها من إسرائيل فرنسا: على إسرائيل الالتزام بالاتفاق ووقف الحرب على لبنان سويسرا تعلن تأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران مستوطنون يهاجمون منزلا ويحطمون أربع مركبات في كفل حارس شمال سلفيت البنتاغون يحتاج إلى 80 مليار دولار إضافية بسبب الحرب مع إيران نتنياهو: لن نتسامح وسنجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا للغاية الاحتلال يقتحم محلا لألعاب الأطفال في جنين أوكسفام: منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين 60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الاحتلال يهاجم المواطنين في برك سليمان بمحافظة بيت لحم مقتل شابين في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل مسؤول إسرائيلي: دخلنا وقف إطلاق النار مع حزب الله وسنرد على أي هجوم فليتشر يحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة ويدعو إلى زيادة المساعدات قتيلان من بلدتي بقعاثا وحرفيش بجريمة إطلاق نار في الجولان إعلام أمريكي: ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله شهيد باستهداف إسرائيلي بخانيونس الخارجية اليمنية تحذر الاحتلال من مواصلة عدوانه على لبنان في ضربة استباقية الشرطة تضبط 2716 حبة مخدرة بحوزة شخصين في بيت لحم إعلام: الاستخبارات الأمريكية تحذر من عرقلة نتنياهو الاتفاق مع إيران

جامعة الخليل تستضيف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

وكالة الحرية الاخبارية -  استضافت كلية الحقوق في جامعة الخليل في إطار العيادة القانونية الشيخ يوسف ادعيس، رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين. كان في اللقاء والترحيب بالشيخ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العطاونة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ محمد زياد الجعبري.


ألقى الشيخ ادعيس محاضرة متخصصة في التطبيقات القضائية في مجال قانون الأحوال الشخصية.

بدأت المحاضرة بتقديم للموضوع عرضه عميد كلية الحقوق الدكتور معتز قفيشة، والدكتور بسام القواسمي الذين أكدوا على أهمية تطوير قانون الأحوال الشخصية لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، ونوهوا للدور الملموس للشيخ ادعيس في هذا الإطار. 

تطرق الشيخ ادعيس لآخر المستجدات التي يجريها مجلس القضاء الشرعي لإصلاح قانون الأحوال الشخصية وتطوير القضاء الشرعي، خاصة في مجال إعلام الزوجة عند تعدد الزوجات، وفي إيجاد نظام إداري يحد من تزويج القاصرات، وتطوير آلية رسمية تضمن توزيع الميراث للنساء والرجال من خلال نظام "قسام التركات"، ونظام الوصاية، وضمان حق الفتيات من اختيار شريك الحياة دون إجبار من الولي.