وكالة الحرية الاخبارية -   أعلن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين أن أزمة مخصصات أسر الشهداء العسكريين ستنتهي إبتداءً من شهر كانون ثاني المقبل.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان صحفي، إن وزير المالية شكري بشارة، صادق على البدء بتطبيق القرار الخاص بمساواة مخصصات أسر الشهداء الذين تتواجد ملفاتهم في الهيئة العامة للتقاعد بنظيراتها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وذلك إبتداءً من السنة المالية الجديدة، أي مطلع العام المقبل.
وصادق بشارة على هذا القرار خلال الإجتماع الذي جرى بمكتبه مع الأمين العام للتجمع ونائبه محمد أبو سليم ومحمد الصباح المحاسب العام، وفريد غنام مدير عام الموازنة، ومحمود زعرور مدير عام الرقابة والتدقيق وعبد الجبار سالم مدير عام الرواتب.
وأوضح صبيحات أنه سبق وأن صادق سلام فياض رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، على توحيد نظام الصرف بين أسر الشهداء كافة، في المؤسسة وفي الهيئة، على حدٍ سواء، لكن القرار لم يُنفذ لأسباب لها علاقة بالأزمة المالية التي تمُر بها السلطة الوطنية.
وأضاف: منذ أن تم توقيع القرار الأول من قبل فياض ونحن في التجمع الوطني لأسر الشهداء وبالشراكة مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، نطالب بتنفيذ هذا القرار، ولكننا لم نُفلح بذلك، ولكننا سعداء أنه تم وأخيرا حل هذا الموضوع.
وقال إن 'إقرار الموازنة عادة ما يتم في شهر آذار من كل عام، وبالتالي فإنني أرجح البدء بصرف العلاوة لأسر الشهداء في الهيئة العامة للتقاعد إبتداءً من شهر نيسان المقبل، ولكن ذلك سيتم بأثر رجعي إبتداءً من 1/1/2014، حسب القرار الذي صادق عليه وزير المالية.
ووفق القرار، فإن الأُسر المستهدفة ستبقى تحصل على المخصص الحالي من صندوق الهيئة العامة للتقاعد، فيما سيتم دفع إستكمال المخصص بواسطة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
وأوضح صبيحات أن عدد أسر الشهداء التي ستستفيد من هذا القرار هو (609) أُسر، أكثر من (500) هم من أسر الشهداء العسكريين، وحوالي مئة أسرة من الشهداء الذين كانوا بالوظيفة العمومية المدنية.
وأضاف أن الأثر المالي الشهري لتنفيذ هذا القرار سيكلف خزينة الدولة (894671) شيقلا ستوزع على الأسر الـ(609) وفق النظام المعمول به في مؤسسة رعاية أسر الشهداء منذ شهر تموز في العام (2011) لتتساوى هذه الأسر مع الآلاف من أُسر الشهداء التي تحصل على مخصصات شهرية من السلطة الوطنية، داخل الوطن وفي الشتات.
وجاء في البيان، أنه جرى خلال الاجتماع أيضا، مناقشة العديد من القضايا التي تخص أسر الشهداء، وفي مقدمتها إمكانية رفع مخصصات أسر الشهداء لتكون مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، حيث تفهم وزير المالية وأركان وزارته هذا المطلب، لكنهم أعربوا عن رغبتهم بتأجيل البحث في هذا الموضوع لوقت لاحق بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الدولة.
فيما أكد صبيحات أنه سيتم طرح هذه القضية خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أن التجمع الوطني لأسر الشهداء يتفهم الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ولكن لا يمكن أن يبقى المخصص الحالي لأسر الشهداء ثابت كما هو إلى ما لا نهاية في ظل التآكل المتواصل للقيمة الشرائية لهذه المخصصات المتواضعة، وبالتالي لا بُد من إيجاد صيغة معينة تضمن رفع مخصصات أسر الشهداء بشكل دوري، وبالتزامن مع العلاوات التي يحصل عليها موظفو الدولة.