المشعشع للحرية| مستعدون للتعاطي مع مبادرة السلطة إلا الزيادة على رواتب موظفي "الأونروا"
وكالة الحرية الاخبارية - من المقرر أن ترد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا" الاثنين، على مبادرة قدمها وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، بهدف إنهاء الإضراب في مرافقها، والعودة للعمل، لاستئناف تقديم الخدمات للاجئين.
وعلى أعتاب الرد على المبادرة، تحدثت إذاعة "منبر الحرية" عبر برنامجها الصباحي "ساعة بالإذاعة" مه المتحدث الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع، ليبين في مستهل حديثه أن المأساة الحقيقية تكمن في الوضع السوري.
وبالانتقال مباشرة للحديث عن مبادرة السلطة الفلسطينية، ذكر المشعشع بأن لقاءات سبقتها بين المفوض العام للأونروا، ومدير عملياتها في الضفة، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونائبه، ووزير الخارجية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأنوروا، بأن الوكالة لديها نقطة مفصلية لا تستطيع التعامل معها بتاتًا، وهي قضية الزيادة الشاملة على الراتب، موضحًا أن أي زيادة عليه لموظفيها في الضفة، يجب أن يماثلها زيادة لموظفيها في القطاع وعددهم (12 ألف) موظف، بما معناه: أن التعامل مع الضفة والقطاع وشرق القدس على أنهم وحدة جغرافية واحدة، تمثل دولة فلسطين.
وأضاف المشعشع، أنه في حال إقرار الزيادة، فإن الوكالة ستتكلف (22) مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى أن (80)% من ميزانية الأونروا العادية تذهب لدفع رواتب (32 ألف) موظف لاجئ، وهذه المبلغ إذا أضيف سيأكل من الخدمات المقدمة كمخصصات مباشرة للاجئين الفلسطينيين، وهذا غير جائز.
وبين المشعشع، أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الأونروا، وتطلعها إلى عجز سيتخطى (65 ألف مليون) دولار للعام 2014 من جهة، وكون معدل رواتب موظفيها يفوق معدل رواتب موظفي السلطة بنسبة (21.6)% من جهة أخرى، فإن الأونروا غير قادرة على إقرار الزيادة الشاملة على الرواتب.
وفسر المتحدث الرسمي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الزيادة على رواتب موظفيها في لبنان وسوريا "انعكاس المعادلة مع الفلسطينية" وهي أن سياسة الأونروا القانونية تلزمها بالاعتماد على ربط المعاش بمعدل الرواتب المدفوعة من رب العمل المقارن، والذي يمثل حكومات هذه الدول. وفيها ثلاثتها كانت رواتب الحكومات أعلى من رواتب موظفي "الأونروا".
وختم المشعشع حديثه بالقول، إن الأونروا مستعدة للتعامل مع مبادرة السلطة الفلسطينية، إلا قضية الزيادة المفتوحة على الراتب، فلا أموال إضافية لصرفها على هذا الجانب.
