وكالة الحرية الاخبارية -أعلن التلفزيون المصري الرسمي ان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كان مقررا لها ان تنطلق اليوم الاربعاء، قد اجلت الى الاول من فبراير / شباط المقبل.

وكان مسؤولون مصريون قد قالوا في وقت سابق إن الرئيس المعزول قد لا يمثل امام المحكمة في القاهرة اليوم الاربعاء كما كان مقررا بسبب سوء الاحوال الجوية التي حالت دون نقله الى مكان المحكمة في اكاديمية الشرطة.
وقد وصل المتهمون الآخرون الذين من المقرر ان يحاكموا مع مرسي الى المحكمة بالفعل، الا ان الرئيس المعزول ما زال في الاسكندرية.
وكان من المقرر ان يحاكم الرئيس المعزول بتهم تتعلق بقتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الأول عام الفين واثني عشر.
ونقل التلفزيون المصري عن مدير امن الاسكندرية قوله إنه تعذر نقل مرسي الى المحكمة، فيما قال الاعلام المصري الرسمي إن سوء الاحوال الجوية حالت دون وصول الطائرة التي تقله الى القاهرة.
وذكرت تقارير ان طائرة مروحية تقل عددا من المتهمين الآخرين قد وصلت بالفعل الى اكاديمية الشرطة.
وتأكد لاحقا ان مرسي لن يمثل امام المحكمة اليوم الاربعاء.
وقالت مصاد صحافية إن السلطات المصرية فرضت اجراءات امنية مشددة حول مكان المحاكمة.
وبالاضافة الى مرسي يحاكم اربعة عشر آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الاخوان المسلمين بعضهم غيابيا في القضية المعروفة باسم قضية قصر الاتحادية حيث يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل متظاهرين.
وكانت القوات الأمنية المصرية قد وضعت في حالة تأهب قبيل موعد جلسة محاكمة مرسي.
وقد أطاح الجيش بمرسي في يوليو/تموز الماضي بعد خروج مظاهرات جماهيرية حاشدة ضد حكمه.
وينظم مؤيدو مرسي وأتباع جماعة الإخوان منذ ذلك التاريخ احتجاجات متواصلة داعية لعودته إلى الحكم.
وقد قتل 11 شخصا على الأقل الجمعة الماضية في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ويواجه مرسي تهمة التآمر مع مسلحين أجانب في ترتيب عملية اقتحام سجن والهروب منه.
وقد أحالت النيابة العامة المصرية مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبان انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس محمد حسني مبارك.
كما أحالت النيابة أيضا محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوى ضمن 128 شخصا معظمهم من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات في القضية نفسها.

وتضم لائحة الاتهامات الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود وقتل ضباط شرطة واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا فى سجن وادى النطرون، شمال غربي القاهرة.

كما يواجه مرسي المحاكمة في قضيتين أخريين هما التحريض على العنف أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع منظمات أجنبية.

ورفضت جماعات حقوقية بعض التهم الموجهة ضد مرسي واصفة إياها بأنها "غير معقولة".
ويقول مسؤولون مصريون إنه سيتلقى محاكمة عادلة، بيد أن محامين يحاولون الدفاع عنه قالوا إنهم لم يسمح لهم باللقاء به.
وكان أول ظهور لمرسي في أمام المحكمة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، في مناخ من الفوضى والاحتجاجات.
وأصر مرسي الذي تحدث من وراء القضبان على أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد وإنه محتجز ضد ارادته ورفض ارتداء ملابس السجن.
ورد بعض الصحفيين المصريين بهتافات تطالب بإعدامه.
وتشن الحكومة المصرية المؤقتة منذ عزل مرسي حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها كمنظمة إرهابية واعتقلت العشرات من الشخصيات البارزة فيها.
ويقول مؤيدو مرسي إنه وقياديي الإخوان الآخرين كانوا ضحايا اتهامات ذات دوافع سياسية.

بي بي سي