توصية بأصدار قانون خاص بالنيابة العامة يحدد تبعيتها وصلاحيات وزير العدل والنائب العام
وكالة الحرية الاخبارية - عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ورشة عمل في رام الله لمناقشة التقرير الذي أعده حول "تعزيز فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل النيابة العامة" وذلك بحضور ممثل عن مجلس الوزراء، بالاضافة الى ممثلين عن مؤسسات عامة وزارية وغير وزارية وعن المؤسسة الأمنية.
وزير العدل علي مهنا الذي شارك في الورشة اكد على ان هناك حاجة لرؤية وطنية لمنظومة العدالة واضاف انه من الاهمية وجود اليات للمساءلة واضحة وشفافية في التعينات والترقيات.
من جانبه الدكتور احمد براك النائب العام المساعد ثمن الجهد البحثي وقال نحن سعداء بهذا التقرير مؤكدا استعداد النيابة لتناول نتائجه وتوصياته بجدية عالية.
وتحدث الاستاذ عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق عن اهمية توضيح العلاقة بين الشعبتين القضائية والادارية في عمل النيابة العامة ولا يوجد أي تناقض في ذلك حيث ذكر انه من الاهمية اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالنيابة العامة بشكل خاص ومنظومة العدالة بشكل عام .
مفوض ائتلاف أمان الدكتور عزمي الشعيبي،أكد بأن مؤسسة امان هدفت من التقرير، فحص بيئة عمل النيابة العامة من حيث النقاط التي ربما قد تؤدي الى وجود فرص قد تستغل اذا وجد اشخاص فاسدين داخل هذه المؤسسات. وايضا فحص مستوى مؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة التي تقلل من فرص الفساد وهي ما نطلق عليه النظام الوطني للنزاهة، ومن ثم تحديد الفجوات والتحديات المتعلقة بعمل النيابة والخروج باستخلاصات لجهات الاختصاص تعزز من فاعلية عملها وحصانتها.
وقد خرج التقرير بمجملة من التوصيات من ابرزها ضرورة تعديل القوانين ذات العلاقة لتوضح تبعية النيابة العامة وصلاحيات كل من وزير العدل والنائب العام فيما يتعلق بالعمل الاداري وآليات المساءلة. وتحصين منصب النائب العام وتعزيز استقلاليته بإعادة النظر في طريقة تعيينه بما يضمن مصادقة المجلس التشريعي على التعيين وتحديد مدة ولايته والشروط الواجب توافرها في النائب العام على وجه التحديد.
تخصيص العدد الكافي من الموظفين للنيابة لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، وفي حال عدم التمكن من تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة يمكن وضع خطة أو نظام يكفل قيام ديوان الموظفين والمؤسسات الحكومية، بتحويل الفائض الموجود لديها من الموظفين للعمل في النيابة على أن يتم مراعاة الكفاءة والاختصاص.
