وكالة الحرية الاخبارية -انتقدت هيئة قضائية عليا في تركيا مساعي الحكومة لضمها إلى وزارة العدل، بوصفها خطوة غير دستورية.

واعتبر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين إن خضوع المجلس لسيطرة وزارة العدل من شأنه أن يقوّض استقلاليته.

ويجرى بحث مشروع ضم المجلس لوزارة العدل في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وجاء في بيان للمجلس أنه "بموجب تعديل القانون (المقترح) سيكون المجلس مسؤولا أمام وزارة العدل".
وأضاف البيان "التعديل مخالف للدستور ولاستقلالية أي هيئة".
يأتي هذا في أعقاب اعتقال عدد من حلفاء اردوغان في تحقيق كبير بشأن الفساد، وإقالة كثيرين من أفراد الشرطة.
وفي وقت سابق، اعتبر اردوغان التحقيقات في قضايا الفساد "انقلابا قضائيا".
وتمنح مشروع القانون، الذي قدمه عنه حزب العدالة والتنمية للبرلمان ، الحكومة صلاحيات أوسع في نظام تعيين القضاة والمدّعين.
ويعد الإصلاح القضائي مسألة حساسة في تركيا، حيث تتعرض البلاد لضغوط من الاتحاد الأوروبي كي تجعل نظامها القضائي متماشيا معا معايير التكتل الغربي.
وتأمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن التقدم في المحادثات بهذا الشأن تمضي ببطء شديد.
ويسعى حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، لإدخال تعديلات على مؤسسات كالقضاء والجيش اللتين تسيطر عليهما بشكل تقليدي شخصيات علمانية تدين بالولاء للقيم التي أرساها مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة.

ويقول مؤيدو أردوغان إن التحقيق الأخير في قضايا الفساد ما هو إلا حملة تشويه افتعلها المفكر الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله كولن، والذي يحظى بتأثير واسع في السلطة القضائية والإعلام، خاصة قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها العام الحالي.
وتسبب الوضع الحالي، الذي كشف عن انقسام حاد في النظام السياسي التركي، في هبوط قيمة العملة المحلية (الليرة)، واهتزاز ثقة المستثمرين في الدولة التي طالما تمتعت باستقرار قوي مستمد من إحكام اردوغان قبضته على مقاليد السلطة.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي، قالت الخميس إن بلادها "قلقة بشأن الأحداث في تركيا، وتدعم رغبة الشعب التركي في وجود نظام قانوني يلبي معايير العدالة والدقة والشفافية".

ووصف مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، نيلز مويزنيكس، في حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اقتراحات حزب العدالة والتنمية الخاصة بتعديل بِنْية النظام القضائي بأنها "نكسة كبيرة" لاستقلال النظام القضائي في تركيا.

وينص مشروع القانون على منح السلطات الحق في إغلاق مواقع إلكترونية "غير مناسبة" خلال 48 ساعة، وهو أسرع بكثير مما تسمح به التشريعات الحالية.

وكانت حكومة اردوغان تلقي باللائمة على مواقع التواصل الاجتماعي في تأجيج المظاهرات المناهضة لها الصيف الماضي، في الوقت الذي كانت تشجع أنصارها بشن حملات مضادة على تويتر.
وقال محمد علي كوكسال، المحامي في جمعية لتكنولوجيا المعلومات في تركيا، إن مشروع القانون الذي قدمه الحزب يأتي خوفا من الكشف عن مزيد من قضايا الفساد.

وأضاف "هناك مخاوف من نشر مقاطع مصورة وصور تتعلق بقضايا الفساد وكشفها أمام الجماهير".
وفي السياق نفسه، عبر الكاتب التركي المخضرم، جنكيز جاندار، في مقال له بصحيفة "راديكال" اليومية، عن أمله في أن يرفض أعضاء في الحزب الحاكم نفسه هذا المشروع.

وأضاف "بعيدا عن قانونيته، فإن المشروع بمثابة خطوة غير أخلاقية."