وكالة الحرية الاخبارية -  كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى الأردن يخفون جنسيّتهم خوفًا من قيام السلطات الأردنية بطردهم وإعادتهم إلى سوريا، معتبرًا معاملتهم بهذه الطريقة مخالفًا لقواعد القانون الدولي العرفي واتفاقية اللاجئين.

وأوضح المرصد في بيان وصل "وكالة الحرية الاخبارية" نسخة عنه صباح الاثنين أنه قام بجمع عدد من الإفادات من فلسطينيين لاجئين قدموا إلى الأردن من سوريا، واصفاً أوضاعهم الإنسانية بالصعبة، حيث يعيشون تحت تهديد الترحيل في أية لحظة إذا ما اكتشفت السلطات أنهم فلسطينيون.

وذكر أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سوريا تقدّر بـ11 ألف لاجئ يقطن منهم 173 لاجئًا في مجمّع "سايبر سيتي" شمال الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وبين أن معظم اللاجئين الآخرين يعيشون داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها خوفًا على حياته.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي والذي يتخذ من جنيف مقرًا له أن "تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين يتسم بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، حيث توفر للاجئ السوري عددًا من الامتيازات ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية بنفس رسوم الطالب الأردني".

وأوضح أنه حينما يتعلق الأمر باللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا فإن "السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك".

وأبلغ لاجئون فلسطينيون فريق المرصد الأورومتوسطي أن الدخول إلى الأردن في بداية الأزمة السورية كان سهلاً، والإجراءات بسيطة إلا أن السلطات الأردنية بدأت تتشدد منذ نحو عام خصوصًا مع الفلسطينيين، بحيث تقوم بإرجاع من يتبين أنه فلسطيني ما حدا بالفلسطينيين إلى اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول للأردن.

وذكر اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية أن السلطات الأردنية قامت بإعادة بعض أقاربهم إلى سوريا حينما اكتشفت أنهم لاجئون فلسطينيون.

ونقل المرصد شهادة أحد اللاجئين جاء فيها أن ابنة أخيه متزوجة من شاب سوري ولها 3 أطفال ويعيشون في مخيم الزعتري غير أن السلطات اكتشفت أنها فلسطينية فقامت بإعادتها إلى الأراضي السورية، فيما بقي زوجها وأطفالها في مخيم الزعتري.

ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سورية أن عودتهم إلى الأراضي السورية تمثل خطرًا كبيرًا على حياتهم، خصوصًا بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخرًا وبموجبه فإن عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقًا إلا بعد الحصول على تأشيرة (فيزا).

من جانبها، أكدت مصادر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) الأممية في الأردن لفريق المرصد الأورومتوسطي ما ذكره اللاجئون وقالوا إنهم يمتنعون أحيانًا عن التواصل مع اللاجئين الفلسطينيين خوفًا من اكتشاف السلطات جنسية هؤلاء اللاجئين، ما يعيق وصول المساعدات التي تقدمها الوكالة إليهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الأردن والذين يفرّون من الموت والاضطهاد الحاصل في سوريا يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والقانون الدولي العرفي.

وأشار إلى أن الاتفاقية قد نصت وبشكل صريح في مادتها الثالثة والثلاثين على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".

وطالب المرصد السلطات الأردنية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بما تميله القوانين والأعراف الدولية أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا. ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيّما حقهم في الحياة، وحرية التنقّل، والتعليم.