وكالة الحرية الاخبارية -بدأت النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور المعدل في مصر تظهر بعد انتهاء التصويت في اليوم الثاني والاخير في مختلف محافظات البلاد.

وقال الجيش المصري إن الإقبال الشعبي على التصويت "غير مسبوق" فيما اعتبره "ملحمة نجاح".

ويقول صحافيون في مصر ان معظم نتائج اللجان الفرعية التي انتهى فرزها تشير إلى تفوق كبير للتصويت بنعم بنسبة تعدت الـ 90 بالمئة ، ففي المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية اظهرت نتائج التصويت في تسعة مراكز ان نسبة من صوتوا بالموافقة على الدستور بلغت 97.5 بالمئة .

وقال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام لقناة الحياة الفضائية إن "ما يتواتر من نتائج يشير الى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة."

ورافقت عمليةَ التصويت مصادماتٌ وقعت بين متظاهرين من أهالي قتيلين سقطا امس في منطقة ناهيا بالجيزة وبين قوات الأمن بالقرب من لجان الاقتراع ، واضاف "نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55 في المئة ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95 في المئة. ، ولم تكن هذه النتائج مفاجأة فلا أثر يذكر لحملة رافضة للدستور الجديد الذي أيده من ساندوا اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز.

وأغلقت مساء الأربعاء، صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، لينتهي اليوم الثاني والأخير من التصويت، وتبدأ عملية الفرز ، ومن المنتظر أن تعلن نتيجة الاستفتاء مساء السبت على أقصى تقدير.وقال متحدث باسم الجيش المصري إن اربعمئة الف من عناصر الجيش والشرطة شاركوا في تأمين ‏الاستفتاء‬ وان نسبة الاقبال كانت "غير مسبوقة".‏

واشار المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إلى أنه قد استمر العمل داخل عدد من اللجان التي تواجد ناخبون بداخل جمعيتها الانتخابية قبل الساعة التاسعة مساء، حيث استمرت تلك اللجان في عملها حتى إدلاء كل الذين تواجدوا في المواعيد المقررة لأصواتهم.

كما أشار المستشار إدريس، في تصريحات صحفية ، إلى أن عمليات فرز الأصوات بدأت على الفور بداخل اللجان الفرعية، التي ستقوم بدورها بإرسال نتائجها في ختام الفرز، إلى اللجان العامة التابع لها كل منهم، والتي ستقوم من جانبها بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء.

وبدأت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء، بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر لأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه.

وجرى الاستفتاء في 27 محافظة من محافظات مصر، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية.
وبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) 52 مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، حيث تجري عملية الاستفتاء وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة،

وفي تطور مصري اخر حظرت السلطات القضائية على 20 شخص مغادرة البلاد وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

ومن بين هؤلاء عمرو حمزاوي وعبدالحليم قنديل ومحمد محسوب وتوفيق عكاشه وعلاء عبدالفتاح ومحمود الخضيري.