وكالة الحرية الاخبارية - وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومجموعة من الشركات الراغبة في الاستثمار في أراضي الوقف، اليوم الأربعاء، اتفاقية تضمن إقامة مدينة مائية ترفيهية في مدينة أريحا، إضافة إلى محلات تجارية وموقف سيارات على مساحة 30 دونما، وإقامة شقق فندقية ومنتجع صحي على مساحة 8 دونمات، بميزانية تزيد على 5 ملايين دولار.

كما تشمل هذه المشاريع استثمار أرض الوقف في مدينة البيرة، بغرض إقامة مصنع للألبان بحيث يحل محل المصنع القائم حاليا، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، أهمية الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، في ظل الطروف الصعبة التي يعانيها شعبنا.
وأوضح أن الوزارة تتولى الإشراف على الكثير من أراضي الوقف حتى يتم استغلالها بالطرق الصحيحة، حتى يتم استثمار أملاكها بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيرا إلى أن إيرادات أراضي الوقف الإسلامي تضاعفت في السنوات الأربعة الماضية بما نسبته 130%، نتيجة السياسة التي اعتمدتها الوزارة.
وتحدث الهباش عن مشاريع سيتم تنفيذها في مدينة البيرة، في حال تم الحصول على التمويل اللازم للمرحلة الأولى من المشروع الذي يشمل منطقة الحسبة بقيمة 40 مليون دولار، داعيا المستثمرين إلى المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.
من ناحيتها، قالت وزيرة السياحة رولا معايعة، إن قطاع السياحة حقق تطورا لافتا بالرغم من الصعوبات التي يعانيها جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استطاع أن يجد له مكانا على خارطة السياحة العالمية، وأصبحت الشركات السياحية الكبرى في العالم مهتمة بالسياحة في فلسطين.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت أهمية السياحة في فلسطين عبر المشاركة في المؤتمرات والورشات الدولية، وزيادة الوعي العالمي بأهمية فلسطين سياحيا، واستخدامها في إيصال رسالته، منوهة إلى أن نحو2.6 مليون سائح زاروا فلسطين العام المنصرم، مما ساهم في تعزيز الدخل القومي.
واعتبرت معايعة أن تقوية السياحة في فلسطين تشجع المستثمرين في العديد من القطاعات على المساهمة في إيجاد مشاريع هامة وتشكل حافز مهما لهم، مما سيدعم الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في التخفيف من حدة البطالة عبر إيجاد فرص عمل.
وفي كلمته، أكد محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، أن مدينة أريحا تشكل نقطة جذب كبيرة للمستثمرين، وبوابة فلسطين السياحية، واستعداد المحافظة تقديم كافة التسهيلات للاستثمار وبناء المشاريع في المحافظة، حتى لا تبقى الأراضي فريسة بيد الاحتلال، داعيا المستثمرين الفلسطينيين إلى البناء والإعمار في هذه الأراضي.
من جانبه، أكد مدير دائرة حماية المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد فضل عبد الرحمن، أن اراضي الوقف تعاني من مشكلات عديدة تتمثل في قلة إيجاد أراضي وقف جديدة واستثمارها، وخراب بعض هذه الأراضي نتيجة الإهمال وقلة الاهتمام في استغلالها وتطويرها، كذلك قلة الإيرادات المالية من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات أيضا اعتداءات الآخرين على ممتلكات وأراضي الوقف مما يستدعي إيجاد حلول لحمايتها من العابثين، منوها إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وتعديل القوانين بشكل يخدم الاستثمار، ويشجع المستثمرين من الخارج على الاستثمار داخل فلسطين.
وفي كلمة الشركات الخاصة المساهمة في هذه المشاريع، قال رئيس مجلس إدارة شركة 'ووتر لاند' للسياحة أسعد سنقرط، إن البنية التحتية للمحافظة بحاجة إلى تطوير وتأهيل بتعاون جميع المؤسسات والوزارات والشركات.
وأوضح أن تطوير السياحة في أريحا، ستشكل نقطة جذب سياحية هامة، ووسيلة لجلب المستثمرين من الخارج وتذليل العقبات لهم لتطوير هذه المنطقة.