وكالة الحرية الاخبارية -  وصلت بلدية الخليل ونقابة النقل العام اليوم الى اتفاق حول الية استخدام المركبات العمومية لمحطة بلدية الخليل للمركبات العمومية والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين خلال الايام القادمة بعد مفاوضات ولقاءات متعددة عقدت خلال الفترة الماضية بمشاركة محافظة الخليل وشرطة مرور المحافظة ووزارة المواصلات.

وينص الاتفاق على دفع المركبات العمومية ما قيمته 250 شيكل للأشهر الثلاثة القادمة اعتبارا من الاول من اذار الحالي ووضع الية متفق عليها بعد الاشهر الثلاثة المذكورة بما يضمن استمرارا تقديم الخدمات من قبل المحطة المركزية وبذات الوقت يوفر على اصحاب المركبات العمومية من الناحية المادية .

وجاء اعلان الاتفاق على لسان رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري خلال مؤتمر صحفي عقد في دار البلدية وبحضور مدير شرطة مرور الخليل الرائد فؤاد ابو عرقوب ورئيس نقابة السائقين توفيق الدويك ونائب رئيس البلدية ومدير محطة بلدية الخليل للمركبات العمومية.

وقال الدكتور الزعتري خلال المؤتمر الصحفي ان مشروع المحطة المركزية جاء بهدف خدماتي دون النظر بأي شكل من الاشكال الى الناحية الاستثمارية والرسوم التي يدفعها اصحاب المركبات العمومية ما هي إلا مصاريف تشغيلية وبدل الخدمات التي تقدم لهم وهي اقل مما ينص عليه القانون.

واضاف الدكتور الزعتري وكون المحطة المركزية تخضع لقانون ونظام رقم (2) لسنة 1998 والصادر من وزارة الحكم المحلي والذي ينص على استيفاء رسم قدره 7% من اجرة نقل الركاب بالإضافة الى رسم قدره 5% بدل استخدام مواقف المحطة المركزية أي ما يعني 12% من اجرة النقلة الواحدة من السائقين.وبمقارنته مع الرسم المحدد من قبل البلدية يظهر ان بلدية الخليل تعمل قدر المستطاع بالتخفيف عن عاتق السائقين و مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين.

وبين الدكتور الزعتري الاثر الايجابي للمحطة المركزية التي هي جزء من الخطة الشاملة لإعادة هيكلة وتنظيم شوارع المدينة بالشكل الذي يحقق الفائدة العامة للمدينة وسكانها و يوفر لهم الراحة بالشكل الامثل مؤكدا على ان بلدية الخليل تنظر الى المدينة بمنظور شمولي بهدف لتطوير المدينة وتحقيق التنمية في كافة قطاعاتها دون الاهتمام بجانب على حساب اخر .

من جانبه قدم الدويك شكره وتقديره لبلدية الخليل ورئيسها على تعاونه وتفهمه لمطالب النقابة ولكافة الجهات التي عملت على التوصل الى هذا الاتفاق الذي وصفه بالعادل واكد على ان النقابة هي الجسم الشرعي لكافة السائقين و كل من يخرج عن هذا الاتفاق يعتبر خارج عن القانون داعيا جميع السائقين الالتزام بالاتفاق والتعاون مع بلدية الخليل وإدارة محطتها المركزية بما يحقق الصالح العام .

ونفى دويك أي علاقة للنقابة بالبيان الصادر عن جهة وصفها بمجهولة موضحا ان النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن سائقي المركبات العمومية والاتفاق الذي تم التوصل اليه ملزم لجميع اعضاء النقابة.

وكان الرائد ابو عرقوب حظر من مخالفة القانون مؤكدا على ان الشرطة الفلسطينية لن تسمح لأحد بالخروج عن القانون وإنها لن تتوانى للحظة عن تطبيق نصوصه وتنفيذ المهمات الموكلة لها مبينا ان الشرطة ستلجئ الى كافة المقتضيات القانونية في التعامل مع أي جهة تخل بالنظام او تعكر صفو الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال الرائد أبو عرقوب بأن هناك فئة لا يرضيها نجاح محطة الخليل ألمركزية لكن هناك ارتياح عام من المواطنين وأصحاب المحال ألتجارية وحول الإضراب ونحن نتعامل فقط مع ألنقابة والنقابة أكدت بأن لا علاقة لها بهذا البيان.

ومن الجدير بالذكر ان بيان صدر عن جهة لا تمثل أي جسم نقابي وقع باسم ممثلي لجان الخطوط في محافظة الخليل والتي نفت النقابة أي صلة لها بالبيان او علم بوجود أي جسم شرعي بهذا الاسم قد دعا الى تنفيذ اضراب لسائقي المركبات العمومية ابتداء من يوم غد الاحد .