وكالة الحرية الاخبارية -  الغد الأردنية - باشر مدعي عام عمان الأول القاضي عبدالله أبو الغنم، الاربعاء، التحقيق في ظروف ومسببات وحقائق استشهاد قاضي محكمة صلح عمان رائد زعيتر، أثناء زيارته الخاصة لفلسطين على أيدي جنود الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً لمصدر قضائي اردني مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "المدعي العام باشر بدراسة ملف القضية التي حركها نائب عام عمان القاضي زياد الضمور، وجمع المعلومات والأدلة والبينات، وتزويده بما يتوصل إليه التحقيق".

وأشار المصدر الى أن ملف القضية سيتابع أردنيا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، لكشف الحقيقة ومعاقبة المعتدي.

ونفى المصدر صحة المعلومات، التي تناقلتها وسائل إعلام أمس، عن إصدار مذكرة اعتقال، بحق قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي ووزير حربه، فور وجودهما على الأراضي الأردنية، باعتبارهما "متبوعين ومسؤولين قانوناً عن أفعال وأعمال تابعهم، وهم أصحاب القرار في إصدار التعليمات لجنودهم".

وقال المصدر إن "النيابة العامة الفلسطينية، ستبلغ السلطات القضائية الأردنية بما اتخذ من إجراءات بالطرق الرسمية"، مستبعدا تقديم شكوى جزائية للمحكمة الجنائية الدولية، بعد قرار النائب العام بفتح تحقيق في القضية.

بدوره، قال خبير قانوني إن "من حق النيابة العامة ملاحقة قتلة الشهيد زعيتر قانونياً"، مؤكدا "قيام السلطات الاسرائيلية بتقديم الجنود، الذي أقدموا على قتل زعيتر الى السلطات الأردنية، تمهيداً لمحاكمتهم على الأراضي الأردنية".

واستشهد الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه بقضية الجندي أحمد الدقامسة، بحيث طالبت السلطات الاسرائيلية من الأردن حينها تسليمه إليها، تمهيداً لمحاكمته في اسرائيل، لكن الأردن رفض الطلب، وحوكم الدقامسة في المملكة.

وبين الخبير أن النائب العام، بإمكانه تحريك ملف القضية في المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مرتكب جريمة القتل، ووزير الحرب الاسرائيلي وقائد جيشه، على اعتبار أن مقتل زعيتر عمل إجرامي، طال مواطنا أردنيا بريئا، ومس السيادة الأردنية وحرمتها الوطنية.

من جهته، قال خبير في القانون الدستوري "بإمكان الحكومة تحريك شكوى قضائية جزائية أمام محكمة الجنايات الدولية، لمعاقبة وملاحقة إسرائيل، باعتبارها راعية الإرهاب".

وبين الخبير أن "قبول الشكوى من عدمه، من صلاحيات المحكمة، أذ تحال الدعوى أو الشكوى الجنائية للمحكمة من دولة طرف، فيجوز لأي دولة طرف أن يحيل للمدعي العام فيها أي حالة، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم، التي تدخل في اختصاص المحكمة، قد ارتُكبت".

وبين أن من حق المدعي العام للمحكمة، مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، إذا توفرت لديه معلومات عن جرائم، تدخل في اختصاص المحكمة وهي: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.