وكالة الحرية الاخبارية -  بدأت أطراف في حكومة الرئيس عبد الله النسور في الاردن في محاولة احتواء ازمة متفاعلة وطارئة بين الطاقم الوزاري والجبهة الحليفة الابرز للحكومة في البرلمان التي تمثل تيار المبادرة النيابية، في الوقت الذي حرم فيه تقرير لجنة وزارية مثير للجدل الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين من اية مزايا خلافا لما تم اعلانه لابناء الاردنيات المتزوجات من الاجانب.

وذكرت صحيفة القدس العربي أن ملف ابناء الأردنيات عاد للظهور مجددا أمس بعدما انتهت لجنة وزارية وفقا لما سربته صحيفة الغد اليومية من اعداد تقريرها بخصوص مطالبات البرلمان والرأي العام بحقوق مدنية لابناء الاردنيات.

التقرير تعرض للمخاوف المعلبة المعتادة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحدث عن مخاوف من الوطن البديل ومن التاثير على الهويتين الاردنية والفلسطينية في حالة شمول المتزوجات من فلسطينيين بالمزايا الجديدة لأولادهن والمتعلقة بخدمات غير مدنية وبسيطة لها علاقة بالتعليم والصحة وقيادة السيارات واصدار الرخص.

بشكل واضح استثنى التقرير الوزاري من حزمة الخدمات هذه الاردنيات اللواتي تزوجن من ابناء قطاع غزة او حملة وثائق الضفة الغربية الأمر الذي يعني ان الاردنية ستحصل على مزايا لاولادها اذا ما كانت متزوجة اي رجل من اي جنسية في العالم باستثناء الفلسطينية.

هذه المخاوف مبالغ فيها حسب النائب الابرز الذي طالب بالحقوق المدنية لابناء الاردنيات وهو الدكتور مصطفى الحمارنة الذي اكد لـ’القدس العربي’ مباشرة ان تقرير اللجنة الوزارية يتجاوز الواقع والحقيقة ولا يمثل الحد الادنى المطلوب ولا ينطوي على احترام للمرأة الاردنية.

في غضون ذلك حاول بعض افراد الطاقم الوزاري الاستدراك بعدما اعلنت المبادرة النيابية بانها قد تطالب برحيل حكومة الدكتور النسور بسبب عدم التزام هذه الحكومة بوضع خطة تنفيذية مشتركة مع نواب المبادرة تم الاتفاق عليها.

بعض نواب المبادرة ومنهم خميس عطية وعاطف قعوار وسعد هايل السرور تلقوا اتصالات لتخفيف حدة موقف هذه الجبهة النيابية المعاكس للحكومة خصوصا بعدما اعلنت المبادرة بانها قد تقدم رسالة للقصر الملكي تطالب بحكومة جديدة مما يعني ضمنيا بان المبادرة بصدد سحب ثقتها بوزارة النسور بعد مرحلة من التحالف استمرت لاكثر من ثمانية اشهر.

المبادرة كانت قد ايدت الثقة بالحكومة وصوتت لصالحها ثلاث مرات مقابل برنامج عمل والاعضاء خلصوا بعد اجتماع مساء الاحد لأن الاتصالات والمفاوضات حول مسألة الخطط التنفيذية انتهت وبأن على حكومة النسور ان تثبت الآن حسن النية.

واضح تماما بان الموازي لشرط حسن النية هو التصعيد ضد الحكومة في القصر الملكي الذي يتفهم المبادرة ويساندها باعتبارها تعبيرا برامجيا.

وكانت المبادرة وعبر منسقها الحمارنة قد عبرت عن خيبة املها الشديدة برئيس وزرائها النسور وكذلك بخمسة من الوزراء الذين اوصت بهم عند مشاورات تشكيل الحكومة في الوقت الذي بدأتـ بعد الصخب الذي اثارته المبادرة، ملامح تسوية الازمة.