وكالة الحرية الاخبارية -  على مدار يومين عقدت شبكة الطب الاتصالي المؤلفة من أطباء ممثلي من الصحة العامة مؤتمرا في فندق الماريوت في العاصمة الأردنية عمان للحديث حول مؤشرات الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية والأردن في ضوء اتفاقية البروتوكول الأخير المعدل في قطاع الصحة الذي وقع عليه معالي الدكتور جواد عواد، ومعالي الدكتور علي حياصات.

وكان التركيز حول المؤشرات الصحية المتمثلة بعدم الوصول إلى المتخصصين، وعمليات الإحالة، والتحديات التي تواجه البنية التحتية للمستشفيات والعيادات الصحية في المنطقة. ويشجع البروتوكول المعدل مؤخرا على تشارك المعلومات وتبادلها بين الأردن وفلسطين؛ حيث تمت مناقشة الطرق المحددة لذلك بالرجوع إلى تطبيق الطب الاتصالي الذي سهل تلك العملية.
وهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تسهيل التحديات في نظم الرعاية الصحية من خلال تنمية القدرات، وتبادل المعلومات، وإستخدام التكنولوجيا.
كما بحث المشاركون أيضا بعض قضايا شبكة الطب الاتصالي، والنهج لتعزيز الشبكة محليا وإقليميا من خلال سياسات إضفاء الطابع المؤسسي التي يجب أن تكسبها المزيد من القوة في وزارتي الصحة الفلسطينية والأردنية.
وتوزعت القضايا على مدار يومي المؤتمر حيث عقدت جلسات نقاش عام ترأسها المتحدثين من فلسطين وهم: عطوفة الدكتور عنان المصري، وكيل وزارة الصحة في دولة فلسطين، والدكتور أمية خماش رئيس برنامج الصحة الميداني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة و تشغيل اللاجئين (الأونروا) والدكتور جوني خوري رئيس إستشاري لأمراض القلب، مركز التشخيص والإغاثة الطبية. أما من الأردن فقط تحدث المهندس أيمن الروابدة، مدير برنامج مبادرة الرعاية الصحية، سيسكو سيستمز ومعالي المهندس وجيه عزايزة وهو رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية سابقا وحل كذلك عطوفة أمين عام وزارة الصحة في الأردن الدكتور أحمد قطيطات ضيفا على المؤتمر.
وقد أجمع المتحدثون خلال جلسات النقاش على التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع الصحة في كل من الأردن وفلسطين، والتي  تلخصت بنقص الموارد البشرية في الأراضي الفلسطينية وصعوبة الإحالات الطبية بين المدن، ونقص أعداد الاختصاصيين. كما تم الحديث حول الصعوبات التي يسببها الوضع السياسي الحالي في الأراضي الفلسطينية والذي يؤثر سلبا على تطور القطاعات بشكل عام وقطاع الصحة بشكل خاص.
أما عن الصحة ومؤشرات الوضع الصحي في الأردن، فقد دار النقاش حول التغير السكاني متمثلا بوفود أعداد كبيرة من اللاجئين لا سيما الأشقاء السوريين منهم، الأمر الذي ألحق آثارا ملحوظة على القطاع الصحي في الأردن.

وقد تأسست شبكة الطب الاتصالي تأسست في العام 2009 من قبل وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون والتنمية الاقتصادية. وهدفت الشبكة إلى ربط الأطباء المؤهلين ليتمكنوا من تبادل الاستشارات الطبية من خلال تطبيق مجاني سهل الاستعمال ويمكن الوصول إليه عن طريق شبكة الإنترنت. ذلك أن نسبة الأطباء المختصين في الأراضي الفلسطينية تنذر بالخطر، حيث يتم نقل العديد من المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج. كما أن الوضع السياسي غير المستقر في الأراضي الفلسطينية يقيد حركة الأفراد والمرضى والأطباء.
من الجدير بالذكر أن المستشفيات العامة في الأراضي الفلسطينية تعاني من محدودية الموارد، حيث لا تزال بحاجة ماسة إلى بنية تحتية طبية متطورة. وفي معظم الحالات، يتم تأخير العلاج بسبب العملية الطويلة لطلب الإحالة المحلي أو الإقليمي، وما يرافقه من صعوبات تتمثل في الحصول على تصاريح سفر خاصة، وتزداد الصعوبة مع نقل ملفات المرضى، مما يؤدي غالبا إلى فقدان بيانات المرضى. لذلك جاءت شبكة الطب الإتصالي لتسهيل هذه العملية بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة.