وكالة الحرية الاخبارية -  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مزروق على ضرورة أن يمضي الرئيس محمود عباس أن يمضي قدما فيما تم الاتفاق عليه بخطوات المصالحة الفلسطينية ودون تأخير، مشددا على أن "إرادتنا الجمعية أقوى من كل العوائق"، وأن الحكومة للكل الفلسطيني وليس جهوية أو حزبية أو منحازة لأحد.

وقال ذلك أبو مرزوق في مشاركة له على صفحته على "فيس بوك" مساء اليوم الاثنين ان أهم نقاط الاتفاق وهي الدعوة إلى اجتماع لجنة منظمة التحرير بدورة جديدة، والطلب من الحكومة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات والقيام بمستلزمات ذلك من توافق وطني حول أماكن الانتخابات وإصدار المراسيم المتعلقة بالانتخابات.

ولفت إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى قرار مثل قانون الانتخابات، ولجنة الانتخابات في الخارج، والعلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وكم هي أعداد المجلس الوطني.

وجدد أبو مرزوق الذي ترأس وفد حماس بإنجاز المصالحة الفلسطينية على التمسك بالوحدة الفلسطينية "وهي رصيدنا في مواجهة الاحتلال، وعنوانها حكومة التوافق الوطني".

ونبه إلى أن أحد أهم مهام الحكومة وحدة الوزارات والمؤسسات على أسس سليمة وبعدالة ودون تمييز، مضيفًا "وهذا ما ننتظره".

واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن "وضع العصا في الدواليب واستنساخ الذرائع للتهرب من مسئوليات الحكومة، أمر يصب في خانة الاحتلال وأعوانه".

من جهة أخرى، أكد أبو مرزوق أنه لا قلق على حماس "فهي منذ نشأتها وهي تواجه مثل هذه الأحداث الكبرى، والإبعاد الجماعي الغاشم إلى مرج الزهور ليس عنا ببعيد".

وأكد أنه لا تنازلات سياسية مهما كانت الضغوط، داعيًا لتحريك ما يمكن تحريكه على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، للوقوف في وجه الاجتياح الثاني للضفة الغربية، متسائلاً "لماذا لم نذهب للمؤسسات الدولية كمجلس الأمن وهيئات حقوق الإنسان؟".

ولفت أبو مرزوق إلى أن "الكيان الصهيوني لن ينهي السلطة، وإذا حافظنا على التصاق السلطة بالشعب والرهان عليه وابتعاد الأجهزة الأمنية عن التنسيق الأمني ووقف التعاون مع الاحتلال، فالاستقلال أقرب".

وأشار إلى "استمرار إرهاب (إسرائيل) وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني بالاجتياح الثاني للضفة الغربية أو عملية السور الواقي الثانية باستهداف حماس لإضعافها بإغلاق مؤسسات يظنون أنها تابعة لحماس واعتقال رموزها ووزرائها السابقين، وأعضاء المجلس التشريعي وآخرين بالمئات".

وأوضح أبو مرزوق أن الاحتلال يستهدف البنية التحتية لأي مقاومة شعبية كانت أو غير ذلك، مبينا أن الاحتلال يحاول التأثير المباشر على عزيمة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال من المعتقلين الإداريين منذ أكثر من تسعة أسابيع بإضافة المئات لهم.

ونبه إلى محاولة إنهاء حكومة التوافق الوطني وبالتالي المصالحة الفلسطينية، وإلى إعاقة تطبيق مهام الحكومة كالانتخابات ووحدة المؤسسات ومنع استئناف أعمال المجلس التشريعي باعتقال أعضاؤه، وإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة الثقة فيها إمعانًا في إذلالها أكثر.

ولفت أبو مرزوق كذلك إلى زرع الكثير من الشك والريبة بالأجهزة الأمنية (بالضفة الغربية) بسبب التنسيق الأمني وإبرازه كأهم وسائلهم في إعادة احتلال الضفة.