بنود اتفاق تعليق إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام
وكالة الحرية الاخبارية - أُعلن، الأربعاء عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة شكلت من الأسرى الإداريين المضربين مع سلطات السجون، الذي قضى بتعليق إضراب الأسرى الذي استمر 63 يوماً مقابل تلبية إسرائيل عدد من مطالبهم، أهمها وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق، وتحديده لفترة أقصاها سنة.
وذكر مركز أسرى للدراسات أن التمديد سكون لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية (لائحة اتهام) وليس إداريًا ضمن ملف سري.
وأعلن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، عن ثلاث بنود أخرى للاتفاق، أهمها الاتفاق مبدئيا على إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها سلطات السجون على الأسرى منذ بدء الإضراب، وعودة الأسرى لسجونهم الأصلية التي نُقلوا منها بعد شروعهم بالإضراب، إضافة لاستمرار الحوار مع الأسرى بشأن مطالبهم.
وقال فارس خلال مؤتمر صحافي في مركز الإعلام الحكومي، اليوم، إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق مساء اليوم أو غدا بعض التواصل مع الحركة الأسيرة.
وأكد أن أداة القياس الرئيسية لنجاح الإضراب أن الأسرى دخلوا في الإضراب بطريقة منظمة وخرجوا منه بطريقة منظمة.
وأوضح الأسرى أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات.
كما أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام نتيجة خيبة الأمل من التعامل الرسمي والشعبي مع قضيتهم.
وقال الخفش لوسائل إعلام فلسطينية إن الأسرى اشتكوا من قلة المحامين وضعف التفاعل والاهتمام بقضيتهم على كافة الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة.
فيما أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية نبأ التوقيع على اتفاق مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يقضي بوقف الإضراب وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى وإعادتهم إلى أقسامهم.
وقال عبد العال العناني، المدير العام لنادي الاسير الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام (48)، إن تعليق الإضراب لا يعني فكه وإنهاءه، بل هناك اتفاق ما بين قيادة الإضراب ومصلحة السجون سيتم الإعلان عنه لاحقًا، وأن إنهاء الإضراب منوط بمدى استجابة والتزام مصلحة السجون بالاتفاق.
