الاحتلال يقتحم قرية مسحة غرب سلفيت ويحتجز عددا من الشبان بعثة فلسطين في جنيف تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة تدريجياً خلال ساعات النهار لسقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية قوات الاحتلال تغلق بوابة عطارة وتنصب حاجزا قرب النبي صالح شمال رام الله تظاهرات في أكثر من 40 مدينة إسبانية تضامنا مع شعبنا رام الله: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من دير أبو مشعل وكفر نعمة مستوطنون يحطمون 4 مركبات في ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة في غزة "جودة البيئة" تعيد شاحنة إسرائيلية محملة بإطارات تالفة إلى أراضي 48 إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في متحف ياسر عرفات حراك المعلمين الموحد يدعو للاعتصام امام مديريات التربية يوم الاربعاء المقبل لقاء رسمي يؤكد متانة التعاون بين النيابة العامة الفلسطينية ونظيرتها الأردنية النائب العام يبحث مع نظيره الأردني سُبل تطوير التعاون القضائي اتّحاد المعلمين يعلّق إضرابه بعد اتفاق مع المالية والتربية

أحكام قضائية بالاعدام والمؤبد على أعضاء وقيادات بالاخوان

وكالة الحرية الاخبارية -  قضت محكمة جنايات مصرية بتأييد الحكم بإعدام 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين غيابيا على المتهمين في القضية المعروفة بـ "قطع طريق قليوب" شمالي العاصمة المصرية القاهرة، المتهم فيها 47 شخصا.

وقضت المحكمة ذاتها أيضا بالحكم بالسجن المؤبد على 37 آخرين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة، وزير التموين في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرون.

كما عاقبت المحكمة أيضا متهما حدث السن بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وقضت بالتحفظ على أموال المحكوم عليهم وأملاكهم الخاصة وحرمانهم من إدراتها، وإسناد إدارتها إلى مجلس الوزراء المصري وعزلهم من الوظائف العمومية.

يذكر أن جميع المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هاربون وأن من بينهم الداعية السلفي محمد عبد المقصود ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر وعميد كلية الدعوة بالأزهر عبدالله بركات ومحمد عماد وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة إضافة لستة آخرين.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراقهم في السابع من يونيو/ حزيران الماضي إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامهم.

وتسقط أحكام الإعدام الغيابية فور القبض على المتهمين الهاربين أو تسليمهم أنفسهم، وتعاد محاكمتهم مجددا. أما أحكام المؤبد فيجوز الطعن عليها خلال ستين يوما، وعند قبول الطعن يحاكم المتهمون أمام محكمة أخرى.