وكالة الحرية الاخبارية -وكالات-  استدعت القاهرة القائم بالأعمال التركي، اليوم السبت، احتجاجاً على اتهامات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر بشأن أحداث غزة.

وكرر إردوغان في مقابلة أجرتها معه محطة "سي.إن.إن" عبارة تسببت في أزمة قبل 10 أيام، حيث وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان القائد السابق للجيش بأنه "طاغية". واتهم مصر أيضا بأنه ليس لها موقف صادق تجاه أزمة غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر متحدثها الرسمي إن مصر "تعرب عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء تركيا، وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس بإصدار أحكام مطلقة لا دليل عليها، وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية، وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتي تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات.

وتأتي هذه التصريحات في إطار دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة".

وحمل أردوغان أيضا بعنف على مصر ورئيسها السيسي الجمعة قبل الماضية. ورداً على سؤال عن العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال أردوغان إن السيسي "لا يختلف عن الآخرين، إنه نفسه طاغية". واتهم الإدارة المصرية بالعمل "مع" إسرائيل ضد حماس المدعومة من الحكومة التركية.

وقال أردوغان إن "الإدارة في مصر ليست شرعية"، متهماً السلطات المصرية بأنها تريد استبعاد حماس من أي اتفاق سلام في غزة.

واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، يومها، أن تصريحات أردوغان "تخرج عن المألوف في كل الأعراف الدولية".

وتابع "كان الأحرى أن يعمل رئيس الوزراء (التركي) على التأثير الإيجابي على كافة الأطراف للانضمام إلى المبادرة المصرية ووقف إطلاق النار والحفاظ على النساء والأطفال" في قطاع غزة.

وإلى ذلك، تابع البيان المصري الصادر اليوم السبت: "وفي الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيديولوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي من دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، ويجري حالياً استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها على مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلى السلطات التركية".

وختم البيان: "وإذ تعرب مصر عن تقديرها للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، فإنها تجدد التأكيد على أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين على المصالح الأيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها".