أوروبا تحظر استيراد المنتجات الحيوانية من المستوطنات مطلع أيلول
وكالة الحرية الاخبارية - وجّه المسؤول عن المنتجات الحيوانية ومنتجات الحليب في وزارة زراعة الاحتلال إشعاراً لجميع المصانع والمرافق الاقتصادية "الاسرائيلية" التي تعمل في هذا المجال بالبدء بفصل المنتجات الحيوانية إلى قسمين: الاول تلك المنتجات التي مصدرها داخل الخط الاخضر، وثانياً المنتجات التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لصحيفة "معاريف" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن هذه التعليمات تأتي في اعقاب القرار الذي تم تسليمه لاسرائيل من قبل الاتحاد الاوروبي أواخر الشهر الماضي ويقضي (القرار الاوروبي) بـ "حظر دخول الحليب والمنتجات الحيوانية التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية، ابتداء من ايلول المقبل، بعد ان تمت المصادقة عليه بصورة نهائية من قبل مفوضية الاتحاد الاوروبي" .
وترى الصحيفة ان في هذا القرار تغيّراً درامياً تجاه منتجات المستوطنات، حيث اكتفت دول الاتحاد الاوروبي لغاية الآن بوسم منتجات المستوطنات التي تدخل دولها، أما الآن فإنها تحظر استيراد أي من هذه المنتجات الى دول الاتحاد، وان اوروبا اتخذت هذا القرار على الرغم من الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية الاسرائيلية لدى الاوروبيين لعدة شهور لتغيير الموقف الاوروبي بهذا الخصوص .
وقدّرت الصحيفة الخسائر الفورية للقرار الاوروبي بـ 70-80 مليون شيكل سنوياً، فيما اعتبرت ان الامر المقلق اكثر من الخسائر المادية، هو ان هذا القرار يشكّل سابقة، حيث يقتصر القرار الآن على الحليب والمنتجات الحيوانية، وان الامر ممكن ان يتطور ليشمل جميع فروع التصدير الاسرائيلية المختلفة .
وبناء على القرار الاوروبي فإنه يتوجب على الشركتين الأكبر في هذا المجال في اسرائيل (شتراوس وتنوفا)، إعداد قوائم دقيقة بالجهات المزوّدة لها بهذه المنتجات، ومن هي المناطق التي تورد لهما الحليب والفصل بينها.
واشارت الصحيفة الى وجود 70-80 مرفق حليب في مستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتل، التي ستستبعد من الآن وصاعداً، مما سيؤدي الى الحاق الضرر بمرفق الحليب، وربما إنهياره - حسب الصحيفة - .
وتساءلت الصحيفة عما سيحدث اذا استمر الاوروبيون بخطواتهم الى الامام لتشمل باقي قطاعات التصدير الاسرائيلي الى اوروبا ؟
