وكالة الحرية الاخبارية -  شنت شرطة الاحتلال منذ حزيران الماضي حملة ضد المواطنين المقدسيين باعتقالها ما يقارب (600) مقدسي منهم (200) قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ سنوات.

وفي تقرير توثيقي لنادي الأسير، كشف المحامي مفيد الحاج أن 80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات إضافة إلى الحبس المنزلي والحبس الفعلي والإبعاد، ومنهم ما يزال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال. مضيفا بأن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين (500 شيقل و 10.000 شيقل).

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع - طالت أكثر من 100 من المقدسيين تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقا- بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها (550.000 شيكل) غير مدفوعة وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع مبلغ الكفالة.

وتطرق النادي في تقريره إلى "بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، شارك فيها القضاء والشرطة وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المواطن المقدسي.

وتم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلين حيث كانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو".

كما شهدت هذه الحملة عقوبات قاسية بحق المعتقلين، منها حادثة الفتى محمد ابو نيع وفتى آخر من عائلة ابو خضير تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بحقهما بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة والتي يتم فرضها على القاصرين هي تقديم خدمات للجمهور لساعات تحددها المحكمة.

أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقا "لتقرير النادي" كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تُمارس كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي. تمثلت أخطرها ، بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.

وفي هذا السياق، قال الحاج إن اسرائيل تعمل على تحويل كل القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة وبما أن الاعترافات الأولى التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل وإبقائه على اعترافاته في نفس غرفة التحقيق التابعة للمخابرات وأمام الشرطي.