وكالة الحرية الاخبارية -  عقد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة آثار ونتائج العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك برئاسة رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، وبحضور أعضاء المجلس التشريعي القادمين من قطاع غزة.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على  أرواح الشهداء، والتمني للجرحى بالشفاء والحرية للمعتقلين جميعا، والتحية العظيمة لشعبنا في غزة الصمود أمام عدوان احتلالي غاشم استمر 51 يوما مما تسبب بنزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني ودمر أكثر من عشرة آلاف منزل وتسبب باستشهاد حوالي 2137 مواطنا حتى اللحظة،  وأكثر من أحد عشر ألف جريح.

واستعرض عزام الأحمد الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية خلال العدوان والمعركة السياسية والتفاوضية التي خاضها الوفد التفاوضي الموحد والتي قادت إلى وقف إطلاق النار.

أكد النواب على عدة قضايا جوهرية كان أهمها تجلي الوحدة الوطنية في صفوف الشعب الفلسطيني والوفد الفلسطيني المفاوض لأول مرة ممثلا جميع الفصائل الفلسطينية الذي تصدى سياسيا بوحدته، والوقفة الحقيقية من جميع أطياف شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة والقدس وفلسطينيي 48، وفلسطينيي الشتات جنبا إلى جنب لدعم الصمود الأسطوري الذي مارسه شعبنا في قطاع غزة أمام آلة الحرب الإسرائيلية الإرهابية.

ودعا النواب كافة الفصائل الوطنية إلى ضرورة دعم حكومة التوافق الوطني وتذليل كافة العقبات أمام عملها لتتمكن من الخوض بمسؤولياتها، وقيادة الجهود الفلسطينية للإغاثة وإعادة الإعمار في غزة. وأكدوا ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتحذير من المساس بها لأنها عنوان صيانة الحقوق الفلسطينية، والسياسية، والإنسانية. كما دعا النواب القيادة الفلسطينية باستمرار التماسك والتوحد ما بين القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية والتصرف بشكل وطني وليس فصائلي أو قبلي، وذلك كرامة لدماء أطفال غزة. مشيرين إلى أن الفلسطينيين في مخيمات الشتات وأولهم مخيم نهر البارد لا يزال لوقتنا الحالي يعاني من ويلات عدم إعادة الأعمار والبناء، وكي لا يتكرر الحال مع أهلنا في غزة، وأن هنالك عائلات لم تستلم منازل جديدة  ولم يعد اعمار المنازل المتضررة، بدلا من منازلهم التي دمرت في عدوان إسرائيل على القطاع في العام2008.

وأيضا أكد النواب على دعم القيادة الفلسطينية الموحدة على المستوى الدولي وتوجهها للهيئات والمنظمات الدولية، من اجل إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. مشيرين إلى أهمية المحافظة على حكومة التوافق الوطني وان العدوان الإسرائيلي منع الحكومة من تنفيذ عمله،

وأيضا بسياساته القمعية وغير القانونية باعتقال 31 نائبا، ومنع الوزراء من السفر والحركة وكان آخر هذه المعيقات قرار إبعاد النائب خالدة جرار الذي يعتبر خرقا للشرعية البرلمانية وللاتفاق الموقع ما بين المنظمة وإسرائيل حول عدم تدخل إسرائيل في المناطق (ا) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وناشد النواب برلمانات العالم الحر بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذه الانتهاكات والعمل قدما على نيل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة واستمرار الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لفلسطين.

ووجه النواب التحية والتقدير للطواقم الطبية والصحية كافة لا سيما العاملين بوزارة الصحة الفلسطينية ممثلة بوزير الصحة والدور البطولي الذي لعبته الوزارة في توفير كل ما يلزم لمعالجة الجرحى في قطاع غزة واستنكار استهدافهم من قبل سلطات الاحتلال والذي يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات جنيف، أثناء تأدية عملهم الإنساني والطبيعي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.