قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجرافات تقتحم محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة واعتقال العشرات في علار وصيدا وبلعا بطولكرم شهيد برصاص الاحتلال شمال شرق مدينة غزة وفاة مسنة جراء البرد القارس جنوب قطاع غزة رئيس كوبا يحذر واشنطن من مغبة شن عدوان على بلاده موسكو تستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا وفاة لاعب مصري شاب بعد تدخل قوي داخل الملعب الاحتلال يهدم عدة بركسات جنوب الخليل إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل إندونيسيا: استمرار البحث عن 80 مفقودًا بعد انهيار أرضي الخارجية الإيرانية: نواجه حربا مركبة وردنا سيكون موجعًا ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,660 والإصابات إلى 171,419 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى سبب مثير وراء غياب ترامب عن نهائي السوبر بول قمع عنيف للأسيرات في سجن "الدامون" بسبب "ملاعق سلطة" إصابة برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة وسط عمليات تجريف ونبش قبور وقصف مكثف مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في دوما جنوب نابلس مستوطنون يطلقون النار صوب منازل المواطنين في قصرة الاحتلال يواصل عدوانه على مناطق شمال شرق القدس ويقتحم مخيم قلنديا جيش الاحتلال يعلن التعرف واستعادة جثة الأسير الأخيرة من غزة

مقترح لإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي «حماس» في غزة

وكالة الحرية الاخبارية -  قال رئيس حكومة التوافق الوطني "الفلسطينية"، رامي الحمد الله، الليلة قبل الماضية، إن مقترحا يتم تداوله حالياً بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي حماس بغزة.

وقال الحمد الله، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني، «إن الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة "إسرائيل" والولايات المتحدة»، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات «الإرهابية».
وأضاف أن البنوك العاملة في قطاع غزة، ترفض صرف أي شيكل إلى موظفي غزة، تجنباً لأية عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها، «هناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب»، (يقصد البنك العربي).
يذكر أن نسبة من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد صرفت أول من أمس، على أن يتم صرف بقية رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل، دون أن تشمل رواتب حماس.
ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحماس، بين 42 – 45 ألف عامل وموظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 50 مليون دولار، وهي أموال ستضاف الى موازنة الحكومة في حال تم حل مشكلة صرف الأجور، التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أيار/ مايو الماضي.