وكالة الحرية الاخبارية -  بعد أن حصلت عائلة الشهيد محمد سنقرط (16 عاما)، من وادي الجوز في القدس المحتلة، على تقرير التشريح لجثة الشهيد، والذي أعد من قبل د. صابر العالول، تبين أن الوفاة نجمت عن كسر في الجمجمة ونزيف في المخ، الأمر الذي لا يمكن أن يحصل نتيجة سقوط، وإنما نتيجة إصابة برصاصة من البلاستيك أو الإسفنج من مسافة قصيرة لا تزيد عن 10 أمتار.

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على التحقيق في ظروف استشهاد سنقرط أن الأطباء الإسرائيليين يتفقون مع د. العالول على أن الوفاة نجمت عن رصاصة إسفنجية وليس نتيجة سقوط، وذلك استنادا إلى حدود الجرح وشكل الكسر في الجمجمة.

وفي حين تؤكد عائلة الشهيد على أن ابنها قد أطلق عليه الرصاص بين كان يسير في الشارع، فإن شرطة الاحتلال تزعم أنه أصيب بالرصاص برجله، فسقط وارتطم رأسه برصيف الشارع، الأمر الذي تسبب بوفاته. كان تدعي الشرطة أن سنقرط شارك في رشق الحجارة باتجاه قوات الشرطة. وفي المقابل فإن عائلة الشهيد تعرض صورة له فور إصابته يظهر فيها ملقى على الشارع والدماء تسيل من رأسه، بينما لا يزال هاتفه الخليوي بيده.

ويقول تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" أنه على اعتبار أن التقارير الإسرائيلية لا تتناقض مع النتائج الفلسطينية، فإن ذلك سيكون المرة الأولى في إسرائيل والتي يقتل فيها متظاهر برصاص إسفنجي. وبحسب التقرير فمن المحتمل أن الشرطة بدأت مؤخرا باستخدام ذخيرة جديدة، رصاص إسفنجي بلون أسود، أكثر صلابة وقوة مقارنة بالرصاص الأزرق الذي استخدمته الشرطة في السنوات الأخيرة. وبحسب شهادات أطباء وصحافيين وناشطين فلسطينيين، فإن إصابة الرصاصة السوداء أشد وقد تكون فتاكة مثلما حصل مع سنقرط.

وبيّن التقرير أن الرصاص الإسفنجي أكبر ويطلق الواحدة تلو الأخرى بواسطة قاذفة خاصة، يفترض أنها غير قاتلة تستخدم بكثرة في مواجهة المظاهرات في القدس المحتلة. وقد بدأ استخدامها من قبل الشرطة قبل 10 سنوات، بعد صدور تقرير "لجنة أور" بشأن استشهاد 13 متظاهرا عربيا من الداخل الفلسطيني في تشرين أول (أكتوبر) 2000، والذي منع استخدام الرصاص المطاطي الذي تبين أنه فتاك في حالات معينة، وظل هذا الرصاص مستخدما في الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال، بينما منع استخدامه في داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الرصاصة الإسفنجية تأتي بقطر 40 ميلليمترا، وهي مصنوعة من البلاستيك، وعلى رأسها قبة إسفنجية سوداء بهدف تقليص قوة الصدمة بجسم الإنسان. وفي تقرير أصدرته منظمة "بتسيليم" قبل سنتين، جاء أن الرصاصة الإسفنجة أكثر دقة وأقل خطرا مقارنة بالرصاص المطاطي.

وجاء أيضا أن عناصر الشرطة وحرس الحدود تذمروا من كون الرصاصة الزرقاء غير فعالة، وفي النهاية تبنت الشرطة استخدام الرصاصة السوداء الأصلب والأقوى، بادعاء أنها أكثر إيلاما وردعا. وأشار التقرير إلى أن بعثة من الشرطة الإسرائيلية توجهت إلى الولايات المتحدة لإجراء سلسلة من الفحوصات بشأن شراء مخزون إضافي من الرصاص الإسفنجي الأسود لاستبدال الرصاص الأزرق.

ويقول التقرير إن الرصاصة الإسفنجية السوداء أطول من الزرقاء، وأثقل بشكل ملموس، ويصل وزنها إلى 62 غراما، بدون قاعدتها المعدنية التي تبقى في القاذفة، أي ضعف وزن الرصاصة الزرقاء.

وبين التقرير أن هذا الرصاص الأسود بات معروفا في القدس، واستخدم بكثافة في الشهور الأخيرة، وذلك خلال المواجهات التي حصلت في القدس في أعقاب استشهاد الفتى  محمد أبو خضير.

في المقابل، تدعي الشرطة أن هناك إجراءات مشددة في استخدام الرصاص الأسود، حيث يسمح فقط للعناصر القدامى في الشرطة من ذوي التأهيل في التصويب، وأنه يمنع إطلاقه باتجاه الجزء العلوي من الجسد. وضمن تعليمات الشرطة لاستخدام هذا الرصاص كتب أنه "يجدر التشديد على أن الحديث عن وسيلة يمكن أن تكون خطيرة إذا أصابت الجزء العلوي من الجسد، وأنه يجب العمل بموجب القواعد والتعليمات المفصلة".

ورغم هذه التعليمات فإن الشهيد سنقرط، إضافة إلى حالتيين أخريين، أثناء تشييع جثمانه، وكذلك المصورة الإسرائيلية طال ماير، التي تعمل في موقع "واللا" الإلكتروني"، قد أصيبوا بهذا الرصاص برؤوسهم ووجوههم، علما أن هذا السلاح يعتبر دقيقا، وبالتالي فإن احتمال إصابة الجزء العلوي من الجسد ضئيلة جدا.

كما تجدر الإشارة إلى أن التعليمات تقضي بعدم استخدام هذا الرصاص من مسافة تقل عن 10 أمتار. وبحسب التعليمات، التي تشدد على المسافة، أيضا فإن هذا السلاح يعتبر فعالا من مسافة 70 مترا.

إلى ذلك، رفضت شرطة الاحتلال في القدس التعقيب على التقرير، وذلك بذريعة أنها لم تحصل على تقرير التشريح الطبي لجثة الشهيد سنقرط.