وكالة الحرية الاخبارية -  أصدر مركز "جروتيوس" من أجل القانون الدولي وحقوق الإنسان السبت النسخة الإلكترونية لتقرير حول المسؤولية الجنائية للمستويين السياسي والأمني ورئاسة الشرطة لاستعمالها القناصة ضد متظاهرين عزل في مظاهرات "هبة القدس والأقصى التي اندلعت في الـ4 من اكتوبر للعام 2000.

ويسلط التقرير الضوء على استخدام القناصة ضد المتظاهرين في مدينة أم الفحم والتي أسفرت عن استشهاد متظاهرة وإصابة 7 أخرين بإصابات خطيرة.

ويبيّن التقرير الصادر باللغة الإنجليزية والذي كتبه مدير المركز مروان دلال المسؤولية الجنائية لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إيهود باراك ووزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي، ورئيس الشاباك آفي ديختر، وقائد الشرطة يهودا فيلك، وقائد المنطقة الشمالية في الشرطة أليك رون.

ويحلل التقرير ما أسماه "الأخطاء الجسيمة" في هذا السياق التي وردت في تقرير "لجنة أور" من العام 2003، وتقرير وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) من العام 2005، وتقرير المستشار القضائي للحكومة من العام 2008.

وكانت شرطة الاحتلال قد أجرت في الـ6 من أيلول/سبتمبر عام 2000 مشاورات مكثفة أطلقت عليها "لعبة حرب رياح عاصفة" وذلك بناء على توصية رئيس الحكومة وبمشاركة وزير الأمن الداخلي في حينه.

وتوقعت المداولات وقوع مظاهرات احتجاج واستعمال للقناصة في منطقة أم الفحم، كما حصل فعلا بعد شهر، إلا أنه لم يحصل إطلاق نار من قبل متظاهرين.

وقال ممثل الشرطة الشمالية خلال تلك المداولات "كاستجابة لما هو متوقع، المرحلة الأولى في برطعة، المرحلة الأولى تركيز وسائل وقائية وقناصة في منطقة برطعة، والتعامل مع الحدث على أنه إخلال بالأمن العام يتطور إلى إطلاق نار، وعزل شارع 65 بواسطة حواجز".

ويتابع التقرير أن إيهود باراك أصدر تعليمات للشرطة في الـ3 من تشرين أول 2000 باستعمال كل الوسائل ضد المتظاهرين العزل من أجل فتح شارع 65، وذلك على الرغم من علمه بقتل الشرطة لمتظاهر واحد وإصابة العديد منهم خلال مظاهرات ذلك اليوم.

وقال باراك في مقابلة إذاعية صباح الـ4 من تشرين أول 2000 "في المباحثات التي جرت في الأمس في بيتي، واستمرت حتى منتصف الليل، أصدرت تعليمات لوزير الأمن الداخلي والشرطة، الذين يستحقون الإطراءات الكثيرة على ضبط النفس الذي تحلوا به خلال المظاهرات، وقلت لهم إن لديهم الضوء الأخضر لعمل كل ما يتطلبه فرض سيادة القانون، والمحافظة على النظام العام، وتأمين حرية التنقل لمواطني اسرائيل في كل مكان في الدولة".

ويضيف التقرير أن باراك أدار عمل الشرطة في تشرين أول 2000، وأقر في شهادته أمام "لجنة أور" تجربته في التعامل أحداث استثنائية والرد عليها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وقال "كنت نائبا لرئيس أركان الجيش عندما قتل بوبر العمال العرب في منطقة ريشون لتسيون، وعندما جرت أحداث الأقصى في العام 1990 والتي قتل فيها 21 شخصًا، وكنت رئيس أركان الجيش عندما جرت المذبحة في الحرم الإبراهيمي والأحداث التي تلتها؛ كل ذلك أعرفه من خلال تجربة شخصية ومباشرة".

وفي اجتماع عقدته قيادة الشرطة في الـ2 من أكتوبر 2000، لتقييم عملها مقابل هبة القدس والأقصى وباشتراك وزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي، استنتج كل من الوزير وقيادة الشرطة نجاعة استعمال القناصة ضد متظاهرين عزل بهدف ردعهم، أي أنه لم تكن هناك حالة خطر داهمت أفراد الشرطة أو أيا من المواطنين، وهو الشرط الضروري وفقًا للقانون، من أجل استعمال الشرطة لأسلحة فتاكة.

وكان الاستنتاج يتضمن أن "الدمج المحسوب بين قوات مهنية خاصة، قناصة ومستعربون وغير ذلك، خلال أحداث الإخلال القاسية بالأمن، شكل نقطة تحول في معالجة الأحداث".

كما يشمل التقرير أيضًا شرحًا لتسلسل الأحداث في تشرين أول 2000، وعرضًا لاستعمال الشرطة المفرط للذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير على الجهات الدولية المختصة مثل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتنظيمات حقوق إنسان دولية، مثل "هيومان رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية.

كما سيستثمر المركز علاقاته الدولية من أجل نشر تفاصيل الحقائق والأدلة الدامغة ضد الحكومة الإسرائيلية، والواردة في التقرير.