البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يتراجع والبطالة تتفاقم بالضفة وغزة
وكالة الحرية الاخبارية - قال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة فرضت مزيدا من القيود على الاقتصاد الفلسطيني مما أدى إلى تراجعه، وأشار إلى تفاقم مستوى البطالة في الضفة والقطاع.
وأوضح البنك في تقرير نشره، اليوم الثلاثاء، عشية اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى مؤلف من الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعاً لها في نيويورك في الـ 22 من الشهر الجاري، أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني أصلا من ضغوط، وتراجع دخل الفرد في العام 2013، والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع مع نهاية العام الجاري.
ويقول المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزة، ستين لاو يورجنسن:"بالنسبة للقوى العاملة، هناك شخص واحد من كل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية وتقريباً واحد من بين اثنين في غزة هم عاطلون عن العمل حتى قبل اندلاع الصراع الأخير في القطاع، وهذا وضع غير مستدام".
وأضاف:"من دون اتخاذ الإجراءات الفورية من قبل السلطة الفلسطينية، والجهات المانحة والحكومة الإسرائيلية لإعادة إنعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال التجارية، فسيبقى مسار العودة إلى العنف على نحو ما شهدنا في السنوات الأخيرة خطراً واضحاً وقائماً."
وقال إن العام 2014 قد شهد استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وبصفة خاصة في قطاع غزة الذي شهد وضع مزرياً حتى قبل اندلاع الصراع الأخير، وخلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2007 و 2011، تجاوز متوسط النمو الاقتصادي السنوي نسبة الـ 8% إلا أن هذه النسبة تراجعت خلال العام 2013 لتصل إلى 1.9%، كما وصلت إلى ناقص 1% في الربع الأول من العام 2014.
ويعاني ربع السكان الفلسطينيين من الفقر الذي تصل معدلاته في غزة إلى ضعف معدلاتها في الضفة، نظراً لحالة الشلل التي شهدتها الأعمال التجارية الفلسطينية في القطاع من جراء القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتعزيز وضعها المالي، إلا أن السلطة ستواصل مواجهة فجوة تمويلية بما يعادل 350 مليون دولار أمريكي بحلول العام الجاري، حتى مع استثناء النفقات الإضافية الناشئة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ودعا التقرير إلى تعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في تقديم الخدمات والحفاظ على استدامة الإصلاحات، كما دعا السلطات الإسرائيلية إلى السماح بحركة أفضل وأسرع للأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية.
