نقابة محطات المحروقات : التوصل إلى اتفاق بشأن الإيداعات النقدية في البنوك يُلغي خطواتنا الاحتجاجية الحكومة الفلسطينية: غزة بحاجة لـ200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس معاريف: طائرة نتنياهو حلقت فوق فرنسا في طريقها إلى ترامب مجلس الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون إسرائيلي يحظر رفع الأذان الشيخ يلتقي الصفدي ويبحث معه آخر المستجدات ستوكهولم: تظاهرة احتجاجا ورفضا لاستمرار انتهاكات الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة اليامون إصابة عامل برصاص الاحتلال شمال القدس مستوطنون يهاجمون تجمع خلة السدرة قرب مخماس مخاوف إسرائيلية من ضغوط أمريكية لفتح معبر رفح الطقس :تعمق المنخفض الجوي اليوم والأرصاد تحذر من الرياح الشديدة قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية إصابتان بخروقات جديدة للاحتلال في قطاع غزة الجزائر ثالث المتأهلين رسمياً إلى دور ثمن النهائي بالبطولة القارية أمم أفريقيا

ربح الملايين من تجارة البيض في السعودية

وكالة الحرية الاخبارية - أفادت صحف سعودية الإثنين الماضي أن مقيماً يمنياً أدعى أن تجارة البيض مكنته من جمع ثروة تقدر بسبعة ملايين ريال (حوالي 1.9 مليون دولار) تم كشفها في حسابه المصرفي.


وأمر قضاء التنفيذ في مدينة جدة الساحلية أخيراً هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقق من وجود سبعة ملايين ريال في الحساب المصرفي الخاص بالمقيم الذي ادعى أنه جناها من المتاجرة في البيض.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) وجود المبلغ لقضاء التنفيذ، إثر مطالبة مقيم من الجنسية الباكستانية بتنفيذ حكم قضائي لمصلحته بمبلغ 50 ألف ريال، لكن المقيم اليمني رفض تنفيذ الحكم، ما أدى إلى مخاطبة مؤسسة النقد بهذا الشأن.

وكان قضاء التنفيذ استفسر المقيم اليمني عن مصدر الملايين السبعة، فأفاد أنه يتاجر بالبيض، إلا أن قضاء التنفيذ لم يطمئن إلى ما ذكره المقيم، ورأى إمكان التحايل والتلاعب، فطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إعادة النظر في سبب استحقاق المقيم الباكستاني للمبلغ من المنفذ ضده (اليمني)، ونوع المعاملة التي كانت بينهما، لما فيها من ريبة كون قضاء التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند شرعاً ونظاماً.

ومؤخراً، بدأت بعض البنوك التجارية في المملكة فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم.

وتضمن القرار أيضاً إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها مؤسسة النقد. ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو مليوني يمني من أصل نحو 9 ملايين وافد أجنبي.