وكالة الحرية الاخبارية -  بدأت نقابة عمال وموظفي مستشفى المقاصد الخيرية اليوم الخميس إجراءات تصعيدية، احتجاجاً على عدم استلام الموظفين والعاملين في المشفى رواتبهم منذ أربعة أشهر، حيث نفذ أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة اعتصاماً داخل مكتب المدير العام للمستشفى.

وبحثت النقابة مع إدارة المستشفى أبعاد الأزمة المالية، بحضور الدكتور عرفات الهدمي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية، والدكتور رفيق الحسيني المديرالعام للمستشفى، والدكتور طارق بركات مدير الجمعية، والسيد صائب الأعور رئيس الهيئة الإدارية للنقابة، وذلك ضمن برنامجها التصعيدي الذي سيبدأ تنفيذه خلال الأسبوع القادم، في حال لم يتم إيجاد حلول للأزمة المالية ودفع رواتب الموظفين.

وأكدت النقابة في بيان لها أنه "مع استمرار أزمة عدم دفع الرواتب ومع خطورة المرحلة الحالية فإننا مضطرون لاتخاذ إجراءات تصعيدية، حيث سيتم إغلاق العيادات الخارجية يوم الأحد المقبل، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحاً، والاعتصام أمام المدخل الرئيسي للمستشفى، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكاتب الإدارة من الساعة التاسعة وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم، فيما سيتم الإعلان عن الخطوات الاحتجاجية القادمة تباعاً بناءً على المستجدات".

وأوضح رئيس الهيئة الإدارية للنقابة صائب الأعور أن البرنامج التصعيدي الذي بدأته النقابة اليوم يأتي نتيجة لتأخر الرواتب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتزايد التزامات الموظفين نحو أسرهم وأبنائهم الذين التحقوا بالمدارس والجامعات.
وأضاف الأعور: "عقدنا عدة  اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والقدس، وتلقينا وعوداً عديدة، ولكنها كانت وهمية وذهبت أدراج الرياح، ونشعر أن هناك تجاهلاً متعمداً لمستشفى المقاصد واحتياجاته ".

وأكد الأعور أن "الموظفين والعاملين في المستشفى على أتم الاستعداد للعمل بكل إخلاص إذا ما كانت المشكلة المالية مشكلة عامة في الحكومة وتشمل كافة القطاعات، إلا أن الأزمة مقتصرة على جهة معينة فقط وهي مستشفى المقاصد".

من جهتها أعربت إدارة المستشفى ممثلة بالمدير العام الدكتور رفيق الحسيني عن تضامنها مع الوقفة الاحتجاجية للموظفين، وقال الحسيني: " نشد على أيدي موظفينا الذي باتوا يعانون من سوء في الأحوال الاقتصادية والمعيشية نتيجة لتأخر رواتبهم"، مؤكداً أن الأزمة تعود لسبب وحيد وهو امتناع الحكومة الفلسطينية عن دفع مستحقات المستشفى المتراكمة منذ سنوات، مقابل التحويلات الطبية لمرضى الضفة وقطاع غزة، وأضاف أن "تبعات العجز المالي الذي يمر به المقاصد، والذي يضم نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء العاملين، تعصف ليس فقط بالموظفين، وانما تطال أيضاً المرضى الوافدين من أجل العلاج، حيث يزداد النقص في الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، الأمر الذي يشكل خطورة شديدة على حياتهم".

وأوضح الحسيني أن "ما يتلقاه المستشفى من تبرعات ومنح مالية مقدمة من الجهات الممولة، والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقعه المقاصد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 420 ألف دولار، لا تغطي رواتب الموظفين، وإنما تم تخصيصها للمشاريع التطويرية، وتوسعة أقسام المستشفى، وتوريد التجهيزات الطبية والعلمية، فيما تتم تغطية رواتب الأطباء والموظفين من قبل وزارة المالية الفلسطينية، في حين تؤمن إدارة المستشفى بأهمية تغطية الرواتب كأولوية من أجل ضمان استمرارية الخدمات الطبية المتكاملة".

وكانت النقابة قد ناشدت الرئيس محمود عباس في رسالة وجّهتها له أمس بالتدخل من أجل إيجاد حل للأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها مستشفى المقاصد، واتخاذ قرارات حاسمة لدفع مستحقات المشفى والديون المتراكمة على وزارة الصحة الفلسطينية مقابل الخدمات المقدمة للمرضى المحولين من قبل الوزارة، والتي فاقت مبلغ 63 مليون شيكل.

وجاء في نص الرسالة: " بعد ان ضاقت بنا السبل، لم نجد بعد الله إلا أن نتوجه إليكم بشكوتنا ومعاناتنا نحن موظفو مستشفى المقاصد بعد تأخر رواتبنا لمدة أربعة شهور، وذلك لما عهدناه منكم من حرص ومحافظة على دعم المؤسسات الوطنية في مدينة القدس. وفي حال لم يتوفر مبلغ معقول في فترة قصيرة، فإن المستشفى سيكون عاجزا عن الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وسيغلق المستشفى لعدم توفر الإمكانيات المالية وتفاقم النقص في الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى".

وبينت النقابة في رسالتها أن مؤسسة المقاصد مستهدفة بشكل خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وأن تأخير دفع مستحقاتها من قبل الحكومة الفلسطينية سيسهم في تنفيذ مخططاته وسياساته الرامية لإغلاق المستشفى وفقدان صرح وطني في قلب مدينة القدس.