وكالة الحرية الاخبارية -  بحث  نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، اليوم الخميس، مع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص واللجنة الفنية المشكلة لدعم المنتج الوطني، سبل دعم وتمكين المنتج الوطني، ورفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني.

وقال مصطفى، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، 'إن دعم المنتج وتعزيز قدرته التنافسية ورفع حصته السوقية في سلة المستهلك الفلسطيني وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية يحظى بأولوية كبيره في برامج ومشاريع الحكومة الفلسطينية'.

وأقرت الحكومة الفلسطينية مؤخراً السياسة الوطنية للجودة، الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، واتخذت مجموعة من القرارات التي من شانها تساهم في تعزيز المنتج الوطني كقرار اعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% وغيرها من القرارات والإجراءات.

وشدد مصطفى، خلال اللقاء، على حجم الانجاز الذي تحقق جراء تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص على صعيد دعم المنتج الوطني والعمل على تطبيق مجموعة السياسات والقرارات والإجراءات الداعمة للمنتج الوطني من خلال وضع برنامج عملي فعال مشترك يمكن من تنفيذ هذه السياسات التي ستنعكس ايجاباً على مختلف مكونات المنتج الوطني.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والذي بحاجة لضخ استثمارات كبيرة من خلال استحداث فرص استثمارية جديدة وواعدة، والقيام بمبادرات لمشاريع وطنية كبرى بحيث تستجيب لحاجة السوق الفلسطيني ومتطلبات المستهلك، وأن تكون قادرة على التسويق والمنافسة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية دراسة مقترح إنشاء صوامع لتخزين الحبوب من خلال فريق فني يتولى إعداد الدراسات حول ذلك.

ووضع د. مصطفى المشاركين في صورة تحضيرات الحكومة لمؤتمر المانحين المقرر في 12 تشرين الأول المقبل، وفي هذا الإطار قال 'سنسعى لجمع الدعم الدولي من أجل تحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة لإعادة إعمار غزة.'

ويشكل دعم القطاع الخاص محوراً رئيسياً في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين، إذ تقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركي على الأقل، سيتم تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أميركي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.

وأكد مصطفى 'أن المنتج الوطني سيكون ركيزة اساسية في عملية اعادة الاعمار'.

واجمع المشاركون على ضرورة الاستثمار الحقيقي في الشراكة الحقيقية السائدة بين القطاعين العام والخاص والتي مكنت من معالجة الكثير من الإشكاليات وساهمت بشكل فعال في دعم المنتج الوطني، إضافة إلى ضرورة العمل على تحويل كافة الأفكار والمقترحات الداعمة للمنتج الوطني لبرنامج عمل يعود بالنفع والفائدة على المستهلك الفلسطيني.

وعبروا عن شكرهم للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني لدعم وتطوير القطاع الخاص،  وتمكين المنتج الوطني، مطالبين في الوقت ذاته اتخاذ مزيدا من الإجراءات لضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وتبادل المشاركون مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تساهم في دعم المنتج الوطني ورفعه حصته في سلة المستهلك الفلسطيني؛ ومنها إنشاء شركة للتسويق والتصدير، وحث المصانع للحصول على علامة الجودة الفلسطينية لأنها الضمان لثقة المستهلك، ووضع برنامج توعي على مستوى المنتجين والمستهلكين والتجار لإبراز عناصر الجودة المتوفرة في المنتج الوطني والتركيز على التخمين الحقيقي للقيم الجمركية ومعالجة التهرب الضريبي.