وكالة الحرية الاخبارية -  أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أنه لن يتم التهاون مع حالات أخذ القانون باليد أو محاولات المس باستقرار البلاد وتقويض إنجازات القيادة والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء في محافظة نابلس، اليوم السبت، بعد اجتماعه مع قادة المؤسسة الأمنية، بحضور محافظ نابلس أكرم الرجوب، حيث اطّلع على تفاصيل عمل الأجهزة الأمنية لحماية أمن وسلامة المواطنين، وفرض النظام العام، وتكريس حالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة.

وأكد الحمد الله الحفاظ على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الأمنية في فرض القانون، وحماية المشروع الوطني يتطلب المزيد من تفعيل دور كافة مكونات المؤسسة الأمنية، بقياداتها ومنتسبيها، ووضعها في خدمة الوطن والمواطن، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطن، ومنع انتشار الفوضى والجريمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة فرض النظام العام وسيادة الأمن والقانون في كل مدينة وقرية ومخيم، معتبرا أن ذلك هو واجب وأساس وجود عمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعليمات لكافة أجهزة المؤسسة الأمنية واضحة وهي عدم السماح بإحداث أي خلل أو فوضى أو فلتان، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في منع أي تجاوز، وسيتم ملاحقة أي جهة تتسبب في خرق القانون، بالإضافة إلى الفارين من العدالة، وسيتم تقديمهم للمحاكمة.

وأضاف الحمد الله أن عمل المؤسسة الأمنية هو عمل وطني ومشرف، فالأمن هو نواة دولة فلسطين وعماد مستقبلها وازدهارها، فلهذا لن يتهاون مع حالات أخذ القانون باليد، أو محاولات المس باستقرار البلاد وتقويض إنجازات القيادة والشعب الفلسطيني، وسيبقى أمن الوطن وسلامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وممتلكاته أولوية وطنية لا يحاد عنها.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، أكد رئيس الوزراء أن حكومة الوفاق الوطني تسعى لتأمين رواتب الموظفين المدنيين التي عينتهم 'حماس' بعد عام 2007 من خلال جهة دولية ثالثة، وأن الاتفاق الذي وقع في القاهرة بين حركتي 'فتح' و'حماس' هو اتفاق إطار لم يحدد تفاصيل مسؤوليات الحكومة حتى الآن، وخاصة قضية الأمن حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا تدرس هذا الملف وتقدم الحلول للحكومة.

وعلى صعيد قطاع الزراعة، أكد الحمد الله أن الحكومة قامت بمضاعفة الدعم لقطاع الزراعة، وستستمر في دعم هذا القطاع، وقد قامت الحكومة خلال العامين السابق والحالي بزراعة ما يقدر بملايين الأشجار للمتضررين سواء من المنخفضات الجوية أو اعتداءات المستوطنين.

وحول أزمة مستشفى المقاصد، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم منذ تشكيلها كافة المؤسسات المقدسية في وجه محاولات الاحتلال لتهويد هذه المؤسسات، وتهويد المدينة وبشكل خاص المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الحكومة قامت حولت مبلغ 43 مليون شيقل لحساب المستشفى منذ بداية العام وإلى اليوم، مطالبا إدارة مستشفى المقاصد بتنويع مصادر دخلها واتخاذ إجراءات إدارية تصويبية.

وحول قطاع الصحة، شدد الحمد الله على أن نظام التأمين الصحي الفلسطيني هو من أفضل الأنظمة الموجودة مقارنة بالدول المجاورة، حيث يعفى 50% من المستفيدين منه في الضفة الغربية من رسوم التأمين، وأهالي قطاع غزة معفيون بالكامل، مشيرا إلى آن المريض الواحد في بعض الحالات يكلف الحكومة ملايين الشواقل لعلاجه، وفي حالة عدم وجود علاج له في مستشفيات الضفة يتم تحوليه إلى مستشفيات القدس أو المستشفيات الإسرائيلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قضية شركة كهرباء الشمال هي في إطار المتابعة من قبل النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وأن الحكومة أصدرت قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضم أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الحكومة، الذين تم طردهم عام 2012.

وأكد الحمد الله أن هناك شبهة اختلاس مالي في الشركة ولا يزال التحقيق جاريا مع 14 شخصا تم اعتقالهم، وفي حال انتهاء التحقيق سيتم تقديم كافة الملفات إلى المحكمة، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة من يسيئون استخدام المال العام ضمن الصلاحيات المخولة لها في القانون.