هيئة الأسرى: شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة رئيس بلدية الخليل للقنصل السويدي: إجراءات الاحتلال تخنق الخليل وتعرقل حياتنا هيئة الأسرى: الأسيرة الحامل براءة أبو خديجة تواجه ظروف اعتقال قاسية في الدامون الشاباك يعلن عن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير واختطاف جنود الرئيس يستقبل وفد المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لجنة الانتخابات الإسرائيلية تصادق على شطب ترشح النائب عوفر كسيف للكنيست الـ26 استشهاد المنفذ.. إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب رام الله إصابة مواطن برصاص مستوطن جنوب الخليل لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب ترشح القائمة المشتركة وأبو شحادة وكسيف والموحدة الإفراج عن الصحفي أيسر البرغوثي برام الله الإفراج عن الصحفي أيسر البرغوثي برام الله شهيدة برصاص الاحتلال في خان يونس تواصل أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الفدائي يواجه نيوزيلندا في مستهل مشواره بالدورة الدولية في الصين الاحتلال يداهم منزل الشهيد محمود سليمان في بيت عور بزشكيان من الأمم المتحدة: إيران لم تبدأ حرباً ونرفض التفاوض تحت الضغط العسكري إصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية رئيس بلدية الخليل: إجراءات الاحتلال تخنق المدينة وتعرقل حياة المواطنين مستوطنون يشعلون النيران في محيط منازل في برقا شرق رام الله حملة أوروبية للضغط على واشنطن لتشديد موقفها من الاستيطان واعتداءات المستوطنين

العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع أمان تنظم ورشة عمل " حق الوصول إلى المعلومة"

وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ورشة عمل بعنوان " حق الوصول إلى المعلومة", وذلك في مقر الجامعة في أريحا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وطلبة الحقوق في الجامعة  ومؤسسات المجتمع  المدني والأجهزة الأمنية.

وتناولت الورشة التي تحدث فيها كل من اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام,  ود. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني, والأستاذ فضل سليمان ممثل أمان, وأ. موسى الريماوي ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى", و أ. وائل الحاج من أمان, مواضيع متنوعة أهمها حق الوصول إلى المعلومة, وتجربة مدى في حق الوصول إلى المعلومة.

وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات أهمها أقرار قانون فلسطيني في حق الوصول إلى المعلومة, ووضعه على أجندة المجلس التشريعي, وزيادة أمان المسؤولية بالمال العام والتواصل مع الناس  بشكل أكثر فعالية.