حزب الله يستهدف قوات الاحتلال ويوقع إصابات مباشرة اندلاع مواجهات في بلدة سلواد شمال شرق رام الله واشنطن بوست: تصويت أولي في مجلس الشيوخ الأمريكي لتقييد ضربات ترامب ضد إيران إصابة مواطنين باعتداء مستوطنين على المواطنين شرق طوباس وكالة الطاقة الذرية: لا ضرر في منشآت إيرانية تحوي مواد نووية الاحتلال يغلق المدخل الرئيس لبلدة ترمسعيا وطرقاً فرعية فيها الاحتلال يعتقل شابا من يعبد على حاجز عسكري الشرطة تحذر المواطنين من بعض الأجسام والقنابل من مخلفات الصواريخ المنفجرة بينها إصابة حرجة: 5 إصابات برصاص الاحتلال في جنين قوات الاحتلال تواصل اقتحام الخضر وتداهم منازل إسبانيا تنفي موافقتها على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة أسعار صرف العملات الاحتلال يقتحم قلقيلية ويواصل إغلاق مداخل قرى شرق المحافظة الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران واستهداف عدة مناطق في لبنان الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا غرب رام الله الدفاع المدني: تعاملنا مع 12 حالة تساقط شظايا صواريخ منذ السبت الماضي نتج عنها 4 إصابات طفيفة لليوم السادس على التوالي: الاحتلال يعرقل وصول مزارعي قلقيلية إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري

العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع أمان تنظم ورشة عمل " حق الوصول إلى المعلومة"

وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ورشة عمل بعنوان " حق الوصول إلى المعلومة", وذلك في مقر الجامعة في أريحا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وطلبة الحقوق في الجامعة  ومؤسسات المجتمع  المدني والأجهزة الأمنية.

وتناولت الورشة التي تحدث فيها كل من اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام,  ود. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني, والأستاذ فضل سليمان ممثل أمان, وأ. موسى الريماوي ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى", و أ. وائل الحاج من أمان, مواضيع متنوعة أهمها حق الوصول إلى المعلومة, وتجربة مدى في حق الوصول إلى المعلومة.

وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات أهمها أقرار قانون فلسطيني في حق الوصول إلى المعلومة, ووضعه على أجندة المجلس التشريعي, وزيادة أمان المسؤولية بالمال العام والتواصل مع الناس  بشكل أكثر فعالية.