"المالية" تجري محادثات مع ممثلين عن ألمانيا وايطاليا لمواءمة الدعم مع أولويات الخطط الوطنية الفلسطينية الاحتلال يقتحم بلدة عقابا شمال طوباس الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحام الطيبة شرق رام الله هرتسوغ يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة "مقاومة الجدار": أربعة أوامر عسكرية تستهدف أراضي بيت لحم بوضع اليد وإزالة الأشجار أوتشا تحذر: إمدادات الطوارئ في غزة غير كافية لمواجهة الشتاء إعلام إيراني: دوي انفجارات في جزيرة قشم أردوغان يبلغ ترامب بأن تركيا ستواصل جهودها للسلام بين أمريكا وإيران أيزنكوت يرد على دعوة نتنياهو للوحدة: فليفكك التحالف المتطرف ولينضم إلى الحكومة تحت قيادتنا حالة الطقس: أجواء غائمة وماطرة واستقرار تدريجي اعتبارا من الليلة اقتحام قلقيلية وإصابة شاب بالرصاص وتفتيش منازل مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شمال القدس وشرق رام الله إصابة سيدة برصاص الاحتلال شمال خان يونس واستهداف متواصل لخيام النازحين مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على ثلاثة شبان في منطقة واد الشاعر وفاة طفل جراء البرد الشديد غرب مدينة غزة ثلاثة أسرى في سجن "عوفر" يعانون أوضاعا صحية ومعيشة قاسية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون "السجود الملحمي" الاحتلال يُخطر بهدم 4 منشآت في تجمع أبو النوار البدوي جنوب شرق القدس مستوطنون يسرقون معدات زراعية شرق طمون

العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع أمان تنظم ورشة عمل " حق الوصول إلى المعلومة"

وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت العيادة القانونية في جامعة الاستقلال وبالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ورشة عمل بعنوان " حق الوصول إلى المعلومة", وذلك في مقر الجامعة في أريحا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وطلبة الحقوق في الجامعة  ومؤسسات المجتمع  المدني والأجهزة الأمنية.

وتناولت الورشة التي تحدث فيها كل من اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام,  ود. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني, والأستاذ فضل سليمان ممثل أمان, وأ. موسى الريماوي ممثل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى", و أ. وائل الحاج من أمان, مواضيع متنوعة أهمها حق الوصول إلى المعلومة, وتجربة مدى في حق الوصول إلى المعلومة.

وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات أهمها أقرار قانون فلسطيني في حق الوصول إلى المعلومة, ووضعه على أجندة المجلس التشريعي, وزيادة أمان المسؤولية بالمال العام والتواصل مع الناس  بشكل أكثر فعالية.