وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت جامعة فلسين التقنية خضوري من خلال دائرة التنمية والدراسات المجتمعية بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل لعرض النتائج الخاصة بالدراسة المسحية حول اتجاهات الطلبة فيما يتعلق بحقوق المرأة ومناهضة التمييز والعديد من قضايا النوع الاجتماعي التي تم تنفيذها في جامعة فلسطين التقنية خضوري الى جانب عدد من الجامعات الفلسطينية.

وفي هذا السياق أوضح مدير دائرة التنمية والدراسات المجتمعية في الجامعة رشيد الراميني أن عقد الورشة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بترسيخ وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطلبة تجاه قضايا المرأة في مختلف الاتجاهات، وسعياً لتحقيق توجهات الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع وتنميته.
وبين الراميني أن تنفيذ هذه الدراسة تعتبر تمهيداً للتعاون المستقبلي بين الجامعة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي  لتنفيذ برامج مشتركة في مجال التوعية والمناصرة والنوع الاجتماعي.  

من جانبه قدم منسق برنامج المتطوعين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي حسن محاريق شرحاً عن المركز ونشأته والمواضيع التي يعمل عليها، والتي تهدف إلى الاهتمام بالمرأة الفلسطينية ومتابعة همومها وقضاياها الاجتماعية، وتغيير واقع التمييز القائم ضد المرأة، والمساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، شاكراً جامعة فلسطين التقنية على تعاونها الدائم مع المركز وإتاحة الفرصة لعقد هذه الورشة التي من شأنها زيادة المعرفة حول قضايا المرأة لطلبة الجامعة.

وبين محاريق أن المركز يسعى من خلال هذه الورشة إلى وضع طلبة الجامعة بأهم نتائج الدراسة وتسليط الضوء على قضايا التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى تعزيز ثقافة  حقوق المرأة في الجامعة، علاوة على تعزيز الأنماط والتوجهات الايجابية المتوفرة بين طلبة الجامعة  التي من شأنها تشجيع مشاركة المرأة في الحياة الجامعية. 

وتم خلال الورشة عرض دراسة توجهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو قضايا حقوق المرأة، من خلال تقديم مشكلة الدراسة وأسئلتها، وأهميتها من حيث تعزيز السلم الأهلي وضمان الحريات، وفهم سبب تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة، ومنهجية الدراسة والأدوات التي استخدمت في إعدادها، وتوجهات الطلبة تجاه العنف ضد المرأة، والمشاركة  ووسائل التوعية، ودور مراكز الإرشاد في الجامعات وغيرها من القضايا.

وتم عرض النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة، والتي كان من أهمها وجوب  زيادة التوعية المجتمعية وتوعية طالبات الجامعات بحقوقهن والعمل على تعديل الأفكار النمطية وتوفير الإرشاد الأسري والمشورة قبل الزواج، وبعد ذلك فتح باب النقاش للطلبة من أجل الإجابة على استفساراتهم.