وكالة الحرية الاخبارية -  نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في ورشة عمل مشتركة  لإطلاق مدونة  السلوك الخاصة بدور النقابات العمالية والقطاع الخاص في محاربة عمل  الاطفال بمشاركة 60 مشاركا / ومشاركة من نقابة العاملين في الخدمات البريدية  ونقابة العاملات في  رياض الاطفال ونقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين  ونقابة العاملين في الخدمات الصحية ونقابة العاملين في كهرباء طولكرم وشبكة حماية الطفولة الممثلة في وزارة التربية والتعليم وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز حماية الاسرة (الشرطة) ووزارة العمل ومركز جبل النجمة وابداع المعلم وزارة الصحة واتحاد العمال المهنية ومؤسسة انقاذ الطفل وجمعية الشبان المسيحية ومحافظة رام الله والبيرة ومديرية عمل رام الله والهلال الاحمر .واللجان المناطقية (لجنة محافظة طوباس ، لجنة محافظة نابلس، لجنة محافظة اريحا والاغوار ، لجنة محافظة القدس ، ولجنة محافظة رام الله والبيرة ) مؤسسات اخرى  غرفة تجارة رام الله والبيرة مركز سوا المرأة العاملة ، نقابة المهندسين ، مؤسسة انقاذ الطفل  ومستشفى الرازي والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

 وافتتحت محامية المركز سماح فراخنه الورشة بالترحيب بالمشاركين كل باسمه وبلقبه واستعرضت  برنامج الورشة والتعريف بأدوار الحضور من الشركاء  وقدمت التحية  والشكر الى كل الحاضرين والمشاركين 

 قدمت المحامية سوسن صلاحات عرضا مبسطا عن اهمية اعداد المدونة وعن اهمية العمل على توزيعها

كما قدمت السيدة هويدة منسقة المشروع بالمركز موجزا عن عمل المركز وعن الانجازات التي تمت حول مشروع محاربة الاطفال .

وتحدث المحامي بلال البرغوثي الذي قام بإعداد المدونة عن ملخص المدونة واهدافها ودور النقابات والقطاع الخاص في اعداد بنود المدونة .كما وطلب من الجميع ابداء الراي وطرح  أية اسئلة او أي اقتراحات من شانها اغناء المدونة وطالب  كافة الجهات ذات الصلة المساعدة في الالتزام بمضمونها حيث قدم المشاركون مجموعة من المداخلات التي اخذت بالجدية التامة لتوضع بعين الاعتبار في النسخ النهائية وتمحورت حول :

واختتمت الورشة بالتوصية برفع سن التعليم الالزامي الى 17 سنة  وان يكون الالتزام بالمدونة هو احد شروط الترخيص للمنشآت وذلك لأخذها بالجدية من قبل اصحاب العمل .واقترح بعض المشاركين  ان تدخل في مساق التدريس في الجامعات وان يتم ربط المدونة بقانون الطفل وايجاد قاعدة بيانات وتحليل البيانات لمساعدة كل المؤسسات الشريكة واضافة اللجان المناطقية الى شبكة حماية الطفولة بعد مؤتمرها و تنفيذ ورشات عمل لتوعية اصحاب العمل وجميع القطاع الخاص للتقيذ بالبنود التي جاءت بهذه المدونة و تحديد المسؤوليات لكل جهة ذات صلة بالمدونة وكذلك سن قانون يعاقب الاب والعائلة التي تسمح لابنها بالعمل او ممارسة مهنة التسول او بيع المواد ذات القيمة المتدنية في الشوارع حيث هذه اظاهرة تعتبر ضربا من ضروب التسول ومساهمة منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل في التوعية والرقابة ووضع الحلول