وكالة الحرية الاخبارية - احتفلت السلطة الفلسطينية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإطلاق مبادرة تهدف إلى تطوير الخدمات في الوزارات الفلسطينية، يتم تطبيقها من خلال"منهجية تطوير الخدمات العامة"- والتي تشكل دليلاً ارشادياً لمساعدة المدراء الحكوميين على تطوير خدماتهم بشكل مستدام.

بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستعمل خمس وزارات على تطوير خدمات أساسيةتقدمها للمواطنين بحيث تلبي احتياجاتهم بشكل أكبر. ستعكفالوزارات الشريكة وهي: وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة المالية- دائرة ضريبة الأملاك، مع احتمال إضافة شركاء آخرين من  المؤسسات الحكومية إلىاتخاذ الخطوات اللازمة وتنفيذ الأدوات والممارسات الواردة ضمن "منهجية تطوير الخدمات العامة"- والتي تركز على محاور أساسية في مجال نوعية الخدمات ورضى المتلقي كتقديم الخدمة ضمن فترة زمنية تلبي احتياجات المواطن، والوصول إلى الخدمة، ومستوى الكفاءة، والنتائج. 

تهدف "منهجية تطوير الخدمات العامة"إلى التجاوب المباشر مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وذلك من خلال الجلسات التدريبية للموظفين الحكوميين وتقييم تجربة المواطنين. 

الاحتفال الذي تقيمه السلطة الفلسطينية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا اليوم، يشكل تعبيرا عن الشراكة بينهما من أجل تطوير الخدمات العامة كالبريد، ووحدات صيانة الطرق، وإصدار شهادات الميلاد، وإصدار وثائق أخرى حيوية وغيرها. 

شارك في الاحتفال الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية من بينهم علام موسى- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسن علوي- وكيل وزارة الداخلية، وفائق الديك- وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وموسى أبو زيد- رئيس ديوان الموظفين العام، وعمار ياسين- وكيل وزارة النقل والمواصلات، وسليمان الزهيري- وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود نوفل- مدير عام ضريبة الأملاك- وزارة المالية.

ديفيد هاردن، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، صرح بأن الاحتفالهذا اليوم إنما هو يعبر عن الشراكة بين السلطة الفلسطينية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تطوير القدرات في مجال توصيل الخدمات وتحسين نوعيتها لكل الفلسطينيين.

الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هي الداعم الأكبر بشكل ثنائي للفلسطينيين، إذ قدمت أكثر من 4.6 مليار دولار منذ العام 1994 لبرامج في مجالات الديمقراطية والحكم، والتعليم، والصحة والمساعدات الإنسانية، والقطاع الخاص، والمياه والبنية التحتية.