عقد جلسة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية الفلسطينية ونظيرتها الهولندية مستوطنون يحرقون أشجارا في بلدة ترمسعيا الاحتلال يقتحم قريتي شبتين وشقبا غرب رام الله "حماس" تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء وتحمل الاحتلال مسؤولية عدوانه على غزة الطقس: أجواء دافئة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة فتح معبر رفح تجريبيا لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة حملة اقتحامات إسرائيلية بالضفة تتخللها اعتقالات شهيد ومصابون في قصف مسيرة للاحتلال شمال وادي غزة مستوطنون ينصبون خيمة قرب خيام المواطنين في الأغوار الشمالية لليوم الثاني: الاحتلال يواصل إغلاق مدخل ترمسعيا شمال رام الله مستوطنون يهاجمون منزلا في فرعتا شرق قلقيلية مستوطنون يعرقلون عمل الطواقم التعليمية في مدرسة المالح بالأغوار الشمالية الاحتلال يقتحم محيط مخيم بلاطة شرق نابلس مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من الخليل الاحتلال يستدعي ثلاثة أسرى محررين من سلوان الحرس الثوري: الحشد الأميركي في المنطقة "لا يجب الانتباه له" الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025 بدعم الأنشطة غير النفطية مركز الفلك يحدد أول أيام رمضان 2026.. هل هو 17 أم 18 أم 19 فبراير؟ الحكومة: لا اختراق في أموال المقاصة.. ونسبة صرف الرواتب مرهونة بالموارد المتاحة

حماية المستهلك ترصد إرتفاعاً كبيراً بأسعار الخضار

وكالة الحرية الاخبارية -  أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين، بأنها رصدت إرتفاعاً كبيراً في اسعار الخضار والدواجن في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الجمعية في بيان لها بأن الإرتفاع طال اسعار الخضار والدواجن في السوق الفلسطيني بما لا يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية، ما اعتبرته مساً بحقوق المستهلك في توفير احتياجاته الاساسية، وركزت على ضرورة اصدار لائحة اسعار استرشادية عادلة.

وقال رئيس الجمعية صلاح هنية إن وزارة الزراعة تعهدت بمتابعة الجهد المشترك على قاعدة مراقبة وضبط الاسعار ومنع التغول بها ومتابعة اسعار البيع بالجملة من الحسب المركزية لتوفير امكانية الضبط، والعمل مع الأطراف المعنية لمحاربة الخضار والفواكه عديمة الجدوى التي قد تسرب للسوق الفلسطيني.

وبين مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية محمد شاهين أن الوحدة تلقت 19 شكوى بخصوص ارتفاع اسعار الخضار والدواجن وطالبت باتخاذ إجراءات حمائية خصوصاً أن المستهلك الذي لا يتلقى الحد الادنى للاجور الذي اقر من قبل الحكومة وذوي الدخل المتوسط لم يعودوا قادرين على تغطية تكاليف الفاتورة الشهرية المترتبة عليهم.